أمر المستشار طلعت عبد الله- النائب العام- بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، بشأن وجود تجاوزات من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، حول استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتبت عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا باشرت تحقيقات مكثفة في البلاغ تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.