أكد عمرو موسي -رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني- أن الجبهة لاتتآمر لإسقاط النظام ، وأن معارضتهم للنظام لا تعنى المؤامرة ضده.
واشار موسي في حوار مع صحيفة" تركيش ويكلي" التركية إلي خطورة الوضع الاقتصادي الذي يتجه من سي لأسوء مما يستدعي المصالحة الشعبية وتكاتف جميع القوي.
وأكد موسي علي المبادرة، والتى طرحها منذ أسبوع ولم تحدد القوي السياسية موقفها بعد، التى ترتكز علي سبع نقاط أهمهما المصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي، وإعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني، وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام يرأسها رئيس الجمهورية،عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل .
وكان حسين عبدالغني-المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني- قد أوضح فى حوار له أمس علي قناة "أون تي" أن سياسة جماعة الإخوان المسلمين الاقتصادية هي امتداد للسياسة الاقتصادية لنظام مبارك، كما أكد أن الحوار القائم بين الرئاسة و بعض القوي السياسية ما هو إلا مسرحية هزلية ، وليس حوار وطني حقيقي تشارك فيه المعارضة ويسعي لانجاز مطالب الثورة، داعيًا للاحتشاد يوم 25 يناير للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، حتى تشكل المظاهرات سلسلة من الضغط الشعبي على نظام يسعى إلى تمكين جماعته وليس مصلحة الوطن.
فيما قال قال أبو العلا ماضي- رئيس حزب الوسط- في حوارله أمس علي "الجزيرة مباشر مصر" إن أحد الستة الكبار في جبهة الإنقاذ الوطني أخبره أن بعض قيادات الجبهة لا تمانع في انهيار الاقتصاد وإسقاط الدولة المصرية لإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
