رفضت حملات معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود، ومعا لمحاسبة الزند، ومعا لاستقلال القضاء الكامل استمرار عدد من القضاة في التحريض علي النائب العام، مؤكدة علي استمرارها في دعم كافة التحركات المؤيدة والداعمة لقضاة مصر .
وذكرت الحملات في بيان مشترك، انها مستمرة في حملاتها ضد عدم محاسبة القضاة المحسوبين علي النظام السابق المخالفين للقانون والذين يسعون لاقامة مذبحة جديدة للقضاء ، بمحاولاتهم المشتركة مع احزاب صغيرة لتعطيل النائب العام عن عمله ، الذي ظهر اثره في الفترة الماضية في تحويل بعض المجرمين ليد العدالة وانشاء نيابة حماية الثورة لتفعيل القصاص المعطل.
وأشارت الحملات الي انها تدرس مع مختلف الجهات الثورية والاتئلافات الثورية ، التحركات في الفترة المقبلة ، لدعم القضاء المصري ، ومساندته في مواجهة عقوق قلة من ابنائه الذين يعملون لصالح النظام السابق أكثر مما يعملون لصالح استقلال القضاء الكامل.
وأكد الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن القضائي حسن القباني -منسق حملة معا لمحاسبة الزند- أن قيام الزند وانصاره بالعمل علي اقامة مذبحة جديدة للقضاء مرفوضة تماما ولن نسمح بها، مشددا علي أن تجاهل ازمات بوزن قرار الامارات برحيل المستشار فؤاد راشد رحيلا تعسفيا لمواقفه الثورية يكشف مخططات البعض التي تدور بطريقة ممنهجة لتقويض فاعلية القضاء وعدم الحفاظ علي حقوق القضاء، علي حد قوله.
ويقول المحامي عمرو على الدين -منسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود-أنه سيطلع الاثنين المقبل على المذكرة التى لدى المجلس الأعلى للقضاء بشأن البلاغ الذى قدمته الحملة ضد المستشار عبد المجيد محمود، مشددا علي استمرار الحملة في دعم قضاة مصر الشرفاء وقضاء مصر الشامخ.
قرر وكلاء النيابة العامة فى اجتماعهم فى مقر نادى القضاة، تعليق عملهم اعتراضاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله فى منصبه.
وتضمنت توصيات الاجتماع التى تمت الموافقة عليها بالإجماع، بدء تعليق كلى للعمل فى النيابات من الثلاثاء ٨ يناير، وحتى الخميس ١٠ يناير، فور الانتهاء من جمع التوقيعات اللازمة لذلك من الأعضاء على مستوى الجمهورية.
