قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بإعادة بث قنوات دريم من استوديوهات الشركة بمدينة دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر، والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستوديو.
وكان جابر نصار- المحامى – قد اختصم في دعواه التي أقامها كوكيل عن رئيس مجلس إدارة شركة دريم للإعلام كلا من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وقال المدعون أنه في 14 نوفمبر 2012، ورد إلى الشركة صاحبة الدعوى خطابا من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية بقرار إلغاء الموافقة السابقة ببث البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية.
وأضافت الدعوى، أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومن الأستوديو 602 حتى عام 2006، وأن قرار الإيقاف جاء مخالفا للقانون والإعلان الدستوري.
وكانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت أمرا على عريضة لإلزام كل من وزير الإعلام ، والمنطقة الحرة ،والنايل سات بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لحين الفصل في الدعوى القضائية المقامة من دريم.
