تظاهر أمس (الاثنين) عدد من أهالي المتهمين في قضية جزيرة القرصاية بالجيزة أمام المحكمة العسكرية مهددين بقطع الطريق في شارع البحر الأعظم مجددًا، احتجاجًا على حبس25 شخص من أهل القرصاية لمدة شهرين وخضوعهم لمحاكمة عسكرية بتهمة الاعتداء علي الجيش عند محاولة الجيش طردهم من أرض الجزيرة الخاصة به.
ويقول الأهالي"الجيش هو الذي نزل وقام بضربنا وأخذ أرضنا بحجة أنه جهة سيادية ولدواعي أمنية، ولما قبضوا على أهالي القرصاية ذهبنا وتظاهرنا عند شارع البحر الأعظم حتى جاء لن مدير أمن الجيزة بنفسه وسوف نكرر ذلك حتى ينفذوا مطالبنا، مؤكدين أن الـ25 شخص تم القبض عليهم منذ شهرين، و تحويلهم ظلم للنيابة العسكرية.
ويضيف الأهالي أن "التحريات أظهرت أنهم كان متواجدين في فيلا المهندس محمد البدوي التحريات، وأنهم كانوا خارج جزيرة القرصاية".
ومن جانبها تقول محامية عن الأهالي" صدر حكم بمد أجل القضية لـ28 يناير2013 ونتمنى أن يصدر الحكم ببراءة أو غرامة أو حكم إدانة يبين لنا أسباب الاحتجاز التي لم تظهرها التحقيقات".
وتقول حقوقية من مركز النديم" نحن لا ندرى ما هو خلف الكواليس لكن كل ما نعرفه أن هناك أهالي "تعبانة" من القبض على 25 شخص من جزيرة القرصاية، وقتل واحد منهم ويريدون عودتهم".
بذكر أن أهالي القرصاية بالجيزة قاموا بقطع شارع البحر الأعظم في 18 نوفمبر الماضي ، بعد اشتباكات مع قوات الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 بينهم 5 مجندين، بسبب النزاع على قطعة أرض بمنتصف شارع البحر الأعظم، ما تسبب في توقف الحركة المرورية بالشارع لمدة 3 ساعات، وعادت حركة المرور في الشارع بصورة تدريجية، 18 نوفمبر 2012
وجزيرة القرصاية هي جزيرة بوسط النيل بمحاذاة جزيرة الذهب بمحافظة الجيزة تبلغ مساحتها 114 فدانا يتقاسمها أهلها البالغ عددهم 2000 نسمة مابين تربية المواشي و الزراعة.
بدأ النزاع على الجزيرة منذ أواخر القرن الماضي ثم احتدم الوضع في عام 2007 باستصدار محافظة الجيزة و رئاسة الوزراء أمر لأهالي الجزيرة باخلاءها و تسليم الأراضي
ويُقال أن هذا الأمر جاء وقتها مدفوع ببعض من رجال الأعمال من ضمنهم نائب مجلس الشعب استنادا لقانون صدر عام 1969 باعتبار جزر نهر النيل محميات طبيعية “إذا ما توافرت الشروط لذلك” .
ويقول حقوقيين إن مشكلة الجزيرة بدأت منذ عام 2008 في عهد النظام السابق، عندما كان هناك مستثمرون ورجال أعمال يريدون استغلال الأرض في مشاريعهم لكونها في منطقة حيوية، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا وقتها من الحصول عليها؛ لأن الأهالي كانوا مستقرين فيها وحصلت اشتباكات بين الاهالى والشرطة حتى امتلكها
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قى نوفمبر 2010 وأكدت علي حق الأهالي في العيش في مساكنهم وأن نهر النيل ليس حكراً علي الحكومة، حيث سبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكماً لصالح أهالي الجزيرة وقامت الحكومة بالطعن عليه.
وكان مصدر عسكري قد صرح منذ أيام بأن القوات المسلحة لم تطرد مواطناً واحداً من أهالي جزيرة القرصاية، منذ أن تواجدت عليها في عام 2007، حيث إنها استغلت منطقة بها "هيش" و"حشائش"، وقامت بتنظيفها وتدبيشها، لافتا إلى أن الأرض المملوكة للقوات المسلحة ليست زراعية، ولا يوجد بها سكان، ومساحتها 25 فدانا من إجمالي 139 فدانا، والتي تمثل المساحة الإجمالية للجزيرة، وتم إنشاء أرصفة نهرية بها، وتم توثيق هذه الأراضي من خلال عقد رقم 1767 فى عام 2010.
وأشار المصدر إلى أن هناك من أهالي الجزيرة من يحاول الاستيلاء على أراضى القوات المسلحة، من أجل استغلالها في أعمال تجارية دون وجه حق، منتهزين أجواء الفوضى والاضطراب التي تشهدها البلاد، وانشغال القوات المسلحة بالعديد من المهام المتعلقة بالاستعداد القتالى، ومواجهة العناصر الإجرامية المسلحة في سيناء.
http://www.youtube.com/watch?v=T6lH5Dqk5ZQ
http://www.youtube.com/watch?v=G2p4f5rk35Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4GD9yMuScvQ&feature=youtu.be
