طفت قضية إهانة رئيس الجمهورية وجرائم السب والقذف على السطح بعد تجاوزات عدد من وسائل الإعلام واعتبار البعض أن النقد الموجه إلى رئيس الجمهورية وصل لحد الإهانة التي وصفهوها بأنها جزء لا يتجزأ من إهانة الوطن باعتباره رمزًا لها.
على جانب آخر أثارت المادة 179 من قانون العقوبات التي تنص على أنه أنه يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات مخاوف عدد من أصحاب الرأي باعتبارها تشكل قلقًا على وضع الحريات في مصر.
وحول هذه الموضوع يقول د. محرز غالى -الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة- أتفق أن إهانة رئيس الجمهورية من إهانة الدولة المصرية، لكن في ذات الوقت أؤيد إلغاء عقوبة الحبس بتهمة إهانة رئيس الجمهورية لأننا لا ينبغي أن نخص رئيس الجمهورية دون غيره، فلا يجوز إهانة أي مواطن أو انتقاص كرامته بما فيها الرئيس باعتباره رمز للدولة وكذلك الرموز الوطنية وشيخ الأزهر والزعامات السياسة وغيرهم.
ويضيف غالى في اتصال هاتفي مع "شبكة "رصد"الإخبارية إن مصر تشهد حالة من الاستقطاب السياسي الحاد والخصومات والمكايدات التي جعلت المصريين يضربون عرض الحائط بكل ثوابتهم المعروفة فلم يعد هناك ثابت وطني أو سياسي داعيًا إلى أن لا تؤدى خصوماتنا السياسة إلى هدم الثوابت الوطنية.
وتابع: هناك تجاوزات كثيرة بالإعلام تعدت حد النقد المباح والذي يشمل التصرفات والأداء السياسي ولا يجب أن يتعدى ذلك، مؤكدَا تجاوز قناة النهار في الحلقة التي جمعت محمود سعد بدكتورة منال عبد السلام – استشاري الطب النفسي لهذا الحد من النقد المباح، والتي رفعت مؤسسة الرئاسة بسببها دعوة قضائية ضد القناة.
وأشار إلى أن الوليات المتحدة نفسها بها صحفيون محبوسون في قضايا نشر وذلك عندما يساء استخدام ووسائل النشر ويتجاوز النقد السياسات والأداء.
أما د. معتز بالله عبد الفتاح فله رأى مخالفًا شيًء ما حول الرئاسة وقضايا السب والقذف فيقول أن الأصل في الدول الديمقراطية أن حرية التعبير مكفولة، وأن أفق الشخصيات العامة لا بد أن يكون متسعاً لأقصى درجة وإلا فليختاروا مهناً أخرى.
وأضاف عبد الفتاح في مقال له في جريدة الوطن: شخصياً، أتحيز تماماً لحق كل مواطن مصري في أن يعبر عن وجهة نظره في أي قضية يرى أهميتها، لكن المعضلة الأساسية هي في الأسلوب، في الطريقة، في الألفاظ المستخدمة.
ويرى عبد الفتاح أن الحال في مصر الآن يقتضى من الرئيس ومن أنصاره استيعاب طبيعة المرحلة وأن يتبع الأسلوب الذي يتبعه مع الصحف الأجنبية بالتواصل معها عبر بيانات رسمية فيها تصحيح أو نفى أو توضيح ما ينشر أو يقال في حق الرئيس أو الرئاسة.
وأضاف: لا بد، إن أردنا وطناً سالماً، أن نتوقف عن أسلوب البلاغات ضد أصحاب الرأي أو رموز المعارضة مهما بلغ شططهم؛ لأن تأثير البلاغات والمحاكمات أسوأ من تأثير المبالغات مهما بلغ عظمها.
جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسى أكد في خطاباته الأولى منذ توليه الحكم أنه لن يقصف قلمًا أو يغلق قناة في رسالة منه تدعم حرية الرأي والتعبير.
وفى أولى استخداماته لسلطته التشريعية بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدر المجلس العسكري قام بإلغاء عقوبة حبس الصحفي احتياطيًا والتي كان يجيزها القانون في حالة إهانة رئيس الجمهورية .
لكن بعد عدد من التجاوزات تقدمت الرئاسة بمقاضاة عدد من الوسائل الإعلامية منها؛ ما تقدمت به مؤسسة الرئاسة ضد قناة النهار وتحديدا في الحلقة التي جمعت الإعلامي محمود سعد ومنال عمر -استشاري الطب النفسي- بعد وصفها للرئيس بالمريض النفسي ودعوته للتنحي ، وكذلك الدعوة القضائية التي رفعتها الرئاسة ضد جريدة المصري اليوم بعد نشرها خبر كاذب عن زيارة الرئيس محمد مرسى لمستشفى المعادى ودون تحديد سبب الزيارة. رة.
