قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، حبس الدكتور أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، على نحو مثل إهدار للمال العام وإضرارا متعمدا به.
ونسب مستشارو التحقيق إلى الليثي تهم الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار عمدا بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفا عاما حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية.
وكشفت التحقيقات عن قيام الليثي بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد به في المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100 % من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعة (نوبا سيد) على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليون و 604 ألف جنيه جراء بيع 19 ألفا و 357 فدانا من أراضي الشركة لصالح مستثمر سعودي.
وأضافت التحقيقات أن الليثي قام ببيع 100 % من الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية وهي شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لصالح شركة سعودية، بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي أوجب أن يكون رأس المال المصري في أي شركة لا يقل عن 50 %.
وأوضحت التحقيقات أن الليثي قام ببيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل في ذلك الوقت، والمباع من ذات الشركة (الشركة القابضة للتنمية الزراعية) وفي نفس مكان الأرض.. حيث قام ببيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه، في حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألف جنيه، ثم قام ببيع مساحة 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد على أساس أسعار عام 1976 رغم أن البيع تم في عام 2002 .
