رأت أحزاب سياسية جزائرية أنّ فتح المجال الجوي للقوات الفرنسية، جرّ الجزائر إلى ميدان "خطير" و جعلها طرفا في الحرب التي تقودها فرنسا ضد بعض الفصائل في شمال مالي.
وقالت الأحزاب ان نتيجة لـ "تواطؤ النظام الجزائري في الحرب على مالي"، شنت المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها "كتيبة الموقعون بالدماء" هجوما على القاعدة النفطية الجزائرية بمنطقة "عين أمناس" جنوب البلاد.
وسارعت 9 أحزاب جزائرية لعقد اجتماع "تشاوري" جمع قادتها أمس (الخميس)، لبحث تطورات الأحداث في الجنوب الجزائري، و تداعيات التدخل العسكري الفرنسي بشمال مالي و ما رافقه من "دعم جزائري" عن طريق "فتح المجال الجوي أمام طائرات الميراج الفرنسية" لضرب مواقع ما يسمى بـ "الإسلاميين المتشددين" الذين يسيطرون على شمال مالي.
وأفادت هذه الأحزاب في بيان لها عقب الاجتماع، تلقت شبكة "رصد" الإخبارية نسخة منه، أنّ "فتح المجال الجوي للقوات الفرنسية لإدارة الحرب بمالي ضد بعض الفصائل حوّل الجزائر إلى طرف في هذه الحرب".
وأضاف البيان أن "النظام الذي يمثل الشعب الجزائري متواطئ في هذه الحرب على الرغم من أن الجزائر في المدة الأخيرة كانت من دعاة الحوار لحل الأزمة بين الأطراف المتنازعة في مالي".
وأكّد "البيان" أنه نتيجة لتواطؤ النظام الجزائري في الحرب على مالي" و تغير موقفه من الأزمة المالية "المفاجئ" تم استهداف إحدى القواعد الاقتصادية المهمة وتم قتل واحتجاز رهائن أبرياء"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع صباح يوم الأربعاء على قاعدة الغاز بعين أمناس جنوب شرق الجزائر، بحيث تمّ احتجاز مئات الرهائن الجزائريين و الأجانب من جنسيات متعددة.
وطالبت الأحزاب النظام الجزائري، بالإسراع باتخاذ إجراءات فورية لتفادي الوقوع في هذا المستنقع دون استشارة الشعب الجزائري الذي سيدفع وحده الفاتورة فاتورة الحرب وغلق الحدود والتنازل عن السيادة الوطنية.
وندد قادة و زعماء الأحزاب الجزائرية التسعة بالمواقف الأخيرة للسلطات الجزائرية وأكدوا أنها "لا تخدم المصلحة العليا للبلاد"، وأعلنوا أيضًا تنديدهم و استنكارهم لاختراق المجال الجوي للجزائر من طرف القوات الفرنسية.
ووقع على البيان قادة و رؤساء العديد من الأحزاب السياسية، بينها أحزاب إسلامية و أبرزها حركة مجتمع السلم "إخوان الجزائر".
