ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أمام عبدالفتاح السيسي في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، اليوم الأربعاء، استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الثماني الماضية.
وقال القصير: نسلط الضوء على أهم ما ورد في بعض التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة..
أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر .
يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشحًا لاستمرار أزمة الأسمدة؛ حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين.
ويرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح.
وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت إنتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.
قال وزير الزراعة، حول الأهمية الاقتصادية للأسمدة، إنها تعتبر مكونًا رئيسيًّا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة؛ مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي (خصوصًاا لأسمدة الأزوتية والفوسفاتية).
تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة.
حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار.
زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة خاصة المعدنية.
وأكد القصير، على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي، أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه. أيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة، مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.
وقال وزير الزراعة إنه في هذا الصدد نشير إلى أن ملف الأسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وأساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمية.
وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أي مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد، خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وأن حجم الإنتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها.. مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية؛ الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها.
• إنتاج الأسمدة الازوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % أزوت)
• إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن
• الأسمدة البوتاسية نحو مليون طن، (يتم استيراد معظم الاحتياجات إما في صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم) أو منتج نهائي في صورة (سلفات بوتاسيوم).
