لمشاهدة الجزء الأول … اتبع الرابط

لمشاهدة الجزء الثاني … اتبع الرابط

المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي

وفي 31 ديسمبر 2012 طرح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادىمن الحكومة ذكرت المبادرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة دون توافق سياسي مجتمعي. ورأت غياباً للشفافية الكاملة سواء الخاصة بعملية من يتخذ القرار الاقتصادى في مصر وكيفية اتخاذه وتذبذبه، وطالبت بإعادة النظر فى ضريبة المبيعات على بعض السلع، خاصة أنها تهم محدودى الدخل.

وأوصت بضرورة الاتفاق على رؤية اقتصادية ثابتة ومستمرة لا تتغير بتغير الحكومات، كما أكدت ضرورة استقلال صندوق تدريب العمالة ومضاعفة مخصصاته، وإعادة النظر في شبكات الأمان الاجتماعى للتأكد من وصولها إلى مستحقيها بدرجة كافية، وتوفير الأمن اللازم فى المناطق السياحية، وكذلك إنشاء صندوق للأزمات، والتدرج فى الأعباء.

وقدرت المبادرة  الفجوة التمويلية التى تواجهها الحكومة بحوالى 15 مليار دولار، حتى نهاية العام المالى (2013/2014) فى ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى مستويات حرجة، داعية إلى التحرك سريعا لمواجهة هذا الأمر، والوصول إلى توافق سياسى مجتمعى، ونشر الأمن فى الأماكن السياحية.

قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن وزارته تسعى جاهدة لإعادة معدلات السياح العرب إلى مصر، حيث قدم عرضا أمام عدد من الإعلاميين العرب لمجموعة من الإجراءات الخاصة لإعادة معدل تدفق السياح العرب وحثهم على زيارة مصر، مؤكدا أن البرنامج التحفيزي والترويجي سيبدأ لأول مرة مبكرا ومتزامنا من الإجازات في الخليج العربي ومعالجا لكل السلبيات في الفترة الماضية.

ويعتزم الوزير هشام زعزوع زيارة العديد من الدول العربية لبحث وسائل التعاون السياحي، مشيراً إلى أن المملكة في مقدمة هذه الدول لبحث التعاون السياحي مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.

السياحة تبحث عن طوق نجاة

وكانت أبرز المشاهد الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر منذ نحو عامين السياحة المصرية التي تبحث عن طوق نجاة .

وقد ثار جدل ان الأحزاب الإسلامية ترفض السياحة بشكلها الحالي وأنها تقف ضدها وهو ما نفته هذه الأحزاب بشدة وأبدت من جانبها استعدادها لكافة حملات ترويج السياحة وعودتها إلى نشاطها الطبيعي .

وفي أكتوبر 2012 أعلن وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن السياحة ترتبط ب16 مليون مصري بشكل غير مباشر و4 ملايين بشكل مباشركما أن صناعة السياحة تساهم ب13% من الدخل القومي المصري.

فيما شهد ارتفاع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال 2012-2013 لحوالي 11.6 مليون سائح وتستهدف السياحة جذب 30 مليون سائح بحلول 2020.

وفي ديسمبر 2012 صرح حسام الشاعر – رئيس غرفة شركات السفر والسياحة – بأن قطاع السياحة تأثر بشدة من الأحداث التى تشهدها البلاد منذ صدور الإعلان الدستورى في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2012.

وأضاف  أن خسائر القطاع حاليًا تصل إلى 300 مليون دولار أسبوعيًا، وأن مصر خسرت موسم السياحة الشتوى بعد أن أحجم السائحون عن زيارة مصر، وتراجعت نسب الإشغال فى الفنادق إلى أدنى مستوى، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال في فنادق الغردقة وشرم الشيخ انخفضت بنسبة تصل إلى 50% فيما بلغت نسب الإشغال فى الأقصر 10%.

وأكد الشاعر على أن القطاع يواجه أزمة كبيرة، ولأول مرة تتعرض الفنادق فى الغردقة وشرم الشيخ لهذه الحالة من الركود، وعدم إقبال السائحين عليها خاصة فى أعياد «الكريسماس» ورأس السنة، مشيرًا إلى أن استعادة الحركة تتطلب توقف الإعلام الخارجي عن الكتابة عن مصر لمدة شهر على الأقل وهو لن يحدث إلا بعودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري، وفى هذه الحالة ومع توقف الإعلام الخارجى عن إبراز السلبيات التى تتعرض لها البلاد، يمكن للسياحة  أن تستعيد من 40 إلى 50%  من حجم الحركة خلال شهر.

ويجمع الخبراء على أن العامل الأساسي وراء انخفاض السياحة في مصر في الوقت الحالي يعود إلى "الانفــلات الأمني "وحاله الفراغ الأمني التي أعقبت ثورة25 يناير والواضحة أيضا في معظم أنحاء البــلاد نتيجة لانتشار المظاهرات والاعتصامات وأعمال البلطجة ، هذا مما أدى إلى حظر بعض الدول لمواطنيها من زيارة مصر.

كما أن الإعـلام له دور هام في ارتفاع وانخفاض معدلات السياحة، بسبب التهويل الإعلامي أو الإعلام الكاذب من بعض المحطات يؤدى إلى تخوف السائحين وبالتالي إلى انخفاض المعدل السياحي .

ويقول الخبير الاقتصادي عمر الألفي بان الازمة الاقتصادية الحالية في مصر كان ابرز وجوهها في الخسائر التي تعرض لها هذا القطاع ولكنه يرى أنه بدأ في استعادة عافيته ونشاطه ولكن مع أي قلاقل سياسية تعود الأزمة من جديد .

القانون الذي صدر لساعات ومازال يثير جدلا

في 10ديسمبر2012 أصدر الرئيس  محمد مرسي  قرارا بوقف تنفيذ قرار سابق له يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات.

وكلف مرسي الحكومة بأن تجري نقاشا مجتمعيا علنيا بشأن القانون الجديد، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام.

وكان قبلها بساعات قد أعلن الرئيس عن قانون يرفع الضرائب على عشرات السلع في مقدمتها السجائر والكحول وبعض السلع الغذائية والكهرباء والخدمات السياحية والاتصالات.

كانت الأزمة الأساسية من تبعات القرار الذي صدر لساعات وتم تجميده حيث استبق العديد من التجار وأصحاب المصانع رفع أسعار السلع والخدمات وهو ما عاد على المستهلك بالضرر في ظل حالة غليان من استمرار غلاء أسعار العديد من السلع مع ثبات أو زيادات طفيفة في الراتب ولكنها لا تتماشي مع نفس الزيادة في الاسعار.

نبني مصر بأيدينا

قال محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار – أن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبي داخل مصر مطالبًا الحكومه ومجلس الشعب بشن حاملة بعنوان "اشتري المصري" للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصري والميزان التجاري وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبي.

ونوه عادل إلى أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأي سبب ما من الأسباب في مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا موضحًا أن شعار " نبني مصر بأيدينا " هو ركيزة النمو القادمة.

وكشف عادل عن أنه يجب هنا التركيز على أن هناك قصورا في إدراك مواطن الفساد في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ولا سيما لدى الشباب منهم.

واقترح الخبير الاقتصادي أربع مبادرات منسقة ومبكرة أولها لتجاوز المرض الاقتصادي الحالي ومعالجة التقلبات الخارجية، يجب استعادة الهيكلة والوظيفة المرنة لسوق العمل.

وثاني هذه المبادرات هي إصلاح قطاع السكن وتمويل هذا القطاع بشكل مناسب، ومن دون ذلك سيستغرق الأمر سنوات كي يستعيد هذا القطاع الحساس عافيته.

وتأتي المبادرة الثالثة وهي أن نبتكر نظام شراكة ضخما. فالشراكة المصاغة جيدا بين القطاعين العام والخاص والتسهيلات الائتمانية المختارة بعناية يمكنها أن تلعب دوراً مهما في النمو والتنمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحاجة الشديدة لتحسين بنية البلاد التحتية.

ورابعهاوآخرها، القضية المالية. عندما تتخلص من التهديد الحالي للعجز المالي، نحتاج إلى تنفيذ الموازنة الصحيحة بين الإصلاحات المالية العميقة على المدى المتوسط وبين المحفزات الآنية. ولا شك أن العلوم الاقتصادية والرياضيات واضحة في هذا الصدد. فالاصلاحات على مر الزمن يجب أن تتمحور حول جوانب الايرادات والإنفاق في الميزانية.

الترهل الإداري وعدم الوضوح أبرز السلبيات

يقول الأستاذ عبد الحافظ الصاوي – وهو رئيس سابق للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة وخبير اقتصادي- بأن الحكومة الحالية هي حكومة مظلومة لأنه متوقع منها أفضل ما يمكن في حين أن التركة التي ورثتها ثقيلة جدا ولكنه يرى أنه هناك مجموعة من الخطوات التي كان بإمكانها اتخاذها لإرضاء الشارع المصري منها حل الترهل الإداري الموجود بأجهزة الدولة ومؤسساتها بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات الرقابية التي مازال جزء كيير منها يكن ولاءً للنظام السابق وهو ما يجعلهم يعوقون أي نجاح للحكومة.

ويضيف الصاوي بأنه من الملاحظ أيضا أن الترهل في الجهاز الإداري يبدو واضحا في وجود أغلب المستشارين في مؤسسات الدولة فوق ال60عاما

ويوضح الخبير الاقتصادي بأن وجود الجهاز التنفيذي في الشارع ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الوزراء وكبار المسئولين وتواجد دائم لهؤلاء المسئولين في الشارع والاستماع عن قرب لآراء المواطنين هو ما سيساهم بقوة في إرضاء المواطن وشعوره بتغيير حقيقي بعد الثورة .

ويوضح الألفي أن من أهم ما يجب أن تحرص عليه الحكومة هو الافصاح والوضوح مع الشعب والمستثمرين  فيما يخص الوضع الاقتصادي الحالي مهما كانت صعوبته لأن ذلك سيعفيها من تجاوبات كثيرة مع الاضرابات والاعتصامات التي تطالب بزيادات في الأجور والمرتبات ومع عدم وجود الموارد الكافية لذلك بل وقلة الموارد الحالية والتي فقدنا جزء منها بسبب الاضطرابات التي نشهدها منذ الثورة فإن المصارحة والوضوح مع الشعب سيحمي الحكومة من كثير من المطالبات والانتقادات.

ويقول الدكتور هشام عبد الشافي – نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الحكومة المصرية لم تضع إلى الآن برنامج اقتصادي واضح، وأي نظام اقتصادي نتبعه هل إسلامي أم اشتراكي أم رأسمالي، كما أن مسلسل سوء استغلال الموارد ما زال كما هو .

ويضيف عبد الشافي أن المواطن المصري على استعداد لتحمل إجراءات تقشفية ولكن في حالة وضوح الرؤية والتزام الحكومة ببرنامج واضح أمام الشعب، فهناك بعض القطاعات تفتقد للتواصل مع الحكومة

ويقول "نحن في الغرفة التجارية كنا سابقا يعرض علينا أي مشروع قانون قبل البت فيه، ومنذ الثورة لم يعرض علينا أي قانون نشعر أن الحكومة لا تتواصل إلا مع الخبراء والأكاديمين، أما الممارسين ورجال الأعمال والمستثمرين ومن يلمسون الواقع الاقتصادي فلم يتم التواصل معهم لحل المشاكل الاقتصادية"

ويضيف عبد الشافي بأن "التجار يشكون من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لأن هذا يرفع أسعار السلع المستوردة وبالتالي ارتفاع أسعارها على المستهلك ".

ويؤكد أن "هناك سوء إدارة للموارد وهو ما يبدو واضحا في تكرار أزمات لم نكن نتعرض لها سابقا كأزمة الغاز والمرور ".