كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن التقرير الذي أعلن عنه بخصوص وفاة الجندي تقرير مبدئي، وليس سرًا ويتم تسليمه إلى أهل المتوفى لاستخراج تصريح الدفن، وهدفي حقن دماء شعب مصر لقطع الشائعات التي ترددت عن سبب الوفاة.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، إلى أن وسائل الإعلام تردد شائعات بأنه تعذب في قسم الشرطة، و"إذا كان قولي هايحمى الدم المصري أن يسيل فلذلك فأعلنت عن هذا التقرير"، موضحًا أنه قال إنه من حق أهل المتوفى إعادة تشريح الجثة.
وكان التيار الشعبي وصف التقرير النهائي للطب الشرعي في قضية مقتل محمد الجندي بالمزيف معللين ذلك بأن وزير العدل "المعرف بانتمائه السياسي" قال في وسائل الإعلام قبل إصدار التقرير النهائي للطب الشرعي بيومين أن الحادث نتيجة حادث سيارة ولذلك فان هناك ضغوطا مورست على مصلحة الطب الشرعي لتزييف التقرير ، حسبما ذكر البيان التيار الشعبي في وقت سابق اليوم .
و من الجدير بالذكر أن التقرير النهائى للطب الشرعي فى قضية مقتل الناشط محمد الجندي عضو التيار الشعبي أكد أن وفاته جاءت بسبب حادث سيارة ، وإن الإصابات عبارة عن "سحجات احتكاكية" بالجانب الأيسر، وكدمات في نفس الجانب، وإصابات وكسور، بالإضافة إلى شرخ في الجمجمة و ليس كما قال ذويه وأصدقائه انه تم تعذيبه على أيدي رجال الشرطة .
