قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار سمير وهدان ، تأجيل ثاني جلسات محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي ، و11 متهمًا آخرين لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة لجلسة 21 إبريل لفض الإحراز .
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في غرفة المداولة ومنعت دخول الصحفيين والإعلاميين وكاميرات التصوير ، وحضر المتهمين الخمسة من محبسهم ، وهم على عبد اللطيف البدري ، وميرفت محمود حمدي ، وصافيناز كريم فيصل، وجمال عبد النبي عبد الكريم ، ورئيس وحدة المرورمحمد عبد الفتاح حسين في حراسة أمنية مشددة .
وكان المستشار أحمد البحراوي ، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة السابق-، قد أحال رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و 11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
وكشفت تحقيقات أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية، عن قيام النقيب محمدعبد الفتاح ، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور نظير تقاضي رشوة، وهم: مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقي عطايا وهدايا.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن السيارات التي تم تزوير أوراقها قيمتها 30 مليون جنيه، قام تاجر بجلبها من ليبيا تمهيدًا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج في تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما توجه صاحب إحدى السيارات لتجديد تراخيص سيارة من وحدة مرور الوايلي، وقدم شهادة بيانات من سوهاج، تبين من تحريات مباحث مرور القاهرة بإشراف اللواء مصطفى راشد، أن الأوراق مزورة، وأن هناك تشكيلا عصابيًا لتزوير أوراق السيارات المهربة من الخارج، وتوصلت التحريات إلى أن رئيس وحدة تراخيص مرور الوايلي اشترك مع باقي المتهمين في تزوير أوراق ٧٣ سيارة حديثة مجهولة المصدر.
وأكدت تحقيقات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بأن 5 متهمين اتفقوا مع رئيس وحدة مرور الوايلى و4 موظفين بالوحدة وهم مهندس فني الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلي، على ترخيص السيارات الحديثة المهربة من ليبيا إلى مصر وبيعها، وتبين أن قيمة تلك السيارات تتجاوز 30 مليون جنيه، وتبين أن باقي المتهمين التسعة كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة وتحمل لوحات لسيارات قيمتها في السوق لا تتجاوز الـ20 ألف جنيه.
وكانت مباحث القاهرة ومباحث مكافحة جرائم الرشوة في مباحث الأموال العامة ألقت القبض على رئيس وحدة مرور الوايلى وهو برتبة نقيب، وتبين أنه حصل على سيارة قيمتها 200 ألف جنيه من المتهمين الخمسة، وحصل أيضاً على سيارة ملاكي استخدمتها وزارة الداخلية لمدة 17 شهراً بديلة عن السيارة التابعة لمرور القاهرة
