تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري –المحامي- ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، ضد كلا من الفريق أحمد شفيق ،المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، وضاحي خلفان ، قائد شرطة دبي ، ومحمد دحلان، القيادي في حركة فتح ، لتنفيذهم مخطط صهيوني لإسقاط الرئيس محمد مرسى.
وذكر في بلاغة الذي حمل رقم 571 بلاغات النائب أن دولة الإمارات أطلقت في الآونة الأخيرة تصريحات تسئ إلي مصر وتزعزع أمنها القومي وتثير الفتن مما أدي بالاعتصامات والمظاهرات المطالبة لسقوط النظام ، ونشر على المواقع الإلكترونية ، وبعض الصحف علي لسان إبراهيم الدراوي، الباحث السياسي، أنه عقد اجتماعا بين أحمد شفيق ، ومحمد دحلان ، المسئول عن عشرات الجرائم قبل عملية التطهير في قطاع غزة ، وضاحي خلفان في دولة الإمارات العربية المتحدة واتفقوا علي خطة وضعها الكيان الإسرائيلي تهدف لإسقاط الرئيس محمد مرسي عن طريق ثورة شعبية من خلال التحريض الإعلامي ضد الرئيس وإظهاره بمظهر الرئيس الغير شرعي لمصر ، وأن الخطة تهدف إلي إحداث بلبلة في الشارع .
وأشار البلاغ إلى أن "الدراوي" كشف أن عددا من رجال الأعمال المصريين قاموا بشراء جرائد وقنوات عالمية تصدر في الخارج بهدف التأثير العالمي علي مصر وأحداث ما يشبه حالة الحصار علي الدولة المصرية، ومن ضمن هذه الجرائد جريدة "العرب اليوم" التي تصدر في أوروبا ، مضيفا أن من يدير هذه الحملة الإعلامية هو محمد دحلان ، فضلا عن أن عددا من مرشحي الرئاسة السابقين حصلوا علي أموال من دبي وإيران تصل إلي سبعين مليون دولار لعمل حملات إعلامية وتنظيم تظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي، قائلا :"أن كرهم لحكم الرئيس محمد مرسي وصل إلي الحد الذي جمع بين المختلفين الإمارات وإيران حيث توحد الفريقين ضد حكم الإخوان المسلمين.
وأكد "الدراوي" أن الهدف من وراء ذلك إشعال موجه من الغضب والغليان واستمرار تنظيم وقفات ومثيرات دموية إلي قصر الاتحادية ومحاولة تكريس حالة من الغضب الشعبي واستمرار توتر الساحة المصرية عبر عمليات دموية واستهداف مجموعة من النشطاء السياسيين فيما يرجح أن تشهد الفطرة القادمة موجة من الإضرابات والمساعي، لتهديد المنشات العامة وقطع الطرق والتلاعب بالسلع التنموية وخلق أزمات في البنزين والسولار وذلك لإشعال موجة من الغليان والإضرابات في الشارع المصري كما قامت دولة الإمارات المتحدة باضطهاد المصريين لديها ومعاملتهم معاملة سيئة وطالب في نهاية بلاغة التحقيق في جميع الوقائع وسرعة التحقيق مع المشكو في حقهم .
