أكد حسين زايد – النائب بمجلس الشورى،وعضو حزب الوسط- أنه تقدم للمجلس بمقترح لمشروع قانون لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، و الذي يلغى العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة .
وأشار "زايد" إلى أن  الهدف من مشروع القانون هو أن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية في الشرق الأوسط ، إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية ، مؤكدا أنه مطلب شعبي منذ سنوات طويلة ، مطالبا بإلغاء رسم الوارد لكي يقضى على عمليات التهريب .
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "رصد"  الإخبارية أن الشعب البورسعيدي عانى كثيرا منذ عام 2005 وحتى الآن بسبب القرار التعسفي الذي أصدره المخلوع ، ونظامه بغلق بورسعيد ، مشيرا أن المنطقة الحرة ببورسعيد سيكون لها وجود اقتصادي كبير وستساعد في ارتفاع الاقتصاد المصري ، لافتاإلى  أن بورسعيد لا تقل أهمية من حيث الصناعة عن محافظات أخرى .
الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى وافقت في اجتماعها اليوم  (الثلاثاء) بصفة مبدئية على مشروع القانون المقدم من من النائب حسين زايد ، عضو حزب الوسط .
 ويتضمن مقترح القانون الذي قدمه الوسط بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد ، وتحديد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على إن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015 .
كما أعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاءا جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا ، فضلا عن إنشاء منطقة حرة صناعية ، ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة ، تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.