رحب شيخ الأزهر “أحمد الطيب”بقرارات النظام التي مهدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، معتبرا الخطوة بمثابة إعطائهم الفرصة للعيش بشكل طبيعي في أوطانهم ووسط أسرهم.
وحسب بيان رسمي صادر عن المشيخة قال الأزهر:”أبدى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات عبد الفتاح السيسي، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم،”
وأضاف البيان “القرارات تمثل خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها؛ لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ”.
وفي سابقة لم تحدث منذ انقلاب 2013 الذي تبعه اعتقال وتوقيف وحبس ومنع آلاف المصريين من السفر والتصرف في أموالهم، أعلنت النيابة العامة المصرية، عن رفع أسماء 716 مصريا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة.
وأكد بيان صادر عن النيابة العامة، الأحد، أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
وقالت النيابة العامة إن الأمر جاء في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، مشيرة إلى أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وأن محكمة الجنايات أجابت طلبها برفع تلك الأسماء من القائمة.
وفي السياق، حرصت فضائية “إكسترا نيوز” المقربة للنظام، على التأكيد على أن “استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة لأول مرة هو في إطار توجيه السيسي”.
ومشيرة بخبر عاجل إلى أن السيسي، “حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها”.
وجاءت قرارات الإدراج في قوائم الكيانات الإرهابية، وفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر عام 2015، وكانت تصدرها محاكم الجنايات، وترتب عليها مصادرة جوازات السفر وعدم تجديدها، والمنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، وتجميد الأصول المالية، وعدم تولي الوظائف العامة أو النيابية، بل والوقف عن العمل.
ولكن القانون ينص على أنه مع قرار رفع الأسماء من تلك القوائم، يُعاد الوضع إلى ما كان عليه، مع استرجاع الأموال والحقوق السياسية والاجتماعية، وذلك بمجرد تنفيذ القرار واعتباره ساريا بنشره في الجريدة الرسمية المصرية.
وأوضح المحامي الحقوقي أحمد أبوالعلا ماضي، لموقع “مدى مصر”، أن المعتاد تقدم الأفراد بطلبات للنيابة لرفع أسمائهم لتقوم بدورها بطلب رفع أسماء فرد أو فردين في المرة الواحدة بعد التحريات، ملمحا إلى أن النيابة هنا هي التي حددت القائمة التي أرسلتها ل محكمة الجنايات.
وهناك تضارب في حقيقة عدد المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث كان عدد المدرجين على قوائم الإرهاب قد بلغ 1526 شخصا وقياديا بجماعة الإخوان عام 2018، فيما تشير بعض الإحصائيات إلى أن العدد يفوق الـ4 آلاف شخص، حيث تم إدراج أعداد أخرى في 2020.
وفي أغسطس الماضي، أكدت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أن عدد المدرجين على قوائم الإرهاب وصل إلى 4408 مصرييين.
وسبق هذا القرار، في مارس الماضي، حفظ السلطات القضائية المصرية التحقيقات بقضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني، مع 75 من الجمعيات الأهلية العاملة في مصر و43 حقوقيا شملتهم تحقيقات دامت 12 عاما.
وهو القرار الذي لاقى ترحيبا حقوقيا، لكن ربطه البعض حينها بقرار الاتحاد الأوروبي منح مصر قروضا بنحو 12 مليار دولار على دفعات لعدة سنوات، قبل قرار رفع التحفظ بأيام.
كذلك وفي مايو الماضي، ألغت محكمة النقض المصرية، قرار محكمة الجنايات إدراج لاعب الأهلي المصري لكرة القدم محمد أبوتريكة بقوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في قضيته.
وهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، قرار النيابة العامة برفع أسماء أكثر من 700 شخص من قوائم الإرهاب.
وقال أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، إنه يحترم قرار النيابة، “لكن الشعب يريد أحدا يكلمه، ماذا يحصل؟ ما الحكاية؟ ما جرى مزعج، وأزعج الناس، لن نتسامح”، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
وتابع: “أروح أجيب السكينة وأحطها على رقبتي تاني، حقي أن أخاف على نفسي وعائلتي من هذه العصابة”.
وأضاف أن العفو والتصالح مع قيادات الجماعة، قام به الرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومحمد حسني مبارك، زاعما أنهم “عملوها كلهم وباظت (خربت) وإنتوا عارفين عملوا فيهم إيه؟”.
وزعم عمرو أديب أن “الشعب المصري كله ضده. ضد هذا الأمر”.
بدورها، قالت الإعلامية لميس الحديدي زوجة عمرو أديب، إنها ضد قرار شطب مئات الأسماء من قوائم الإرهاب.
وشككت الحديدي في نوايا النيابة من خلال إصدار القرار، مطالبة بالكشف عن الأسماء المشمولة.
