أوضح تقرير اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة اليوم الخميس أن محطة الصرف الصحي بمنطقة عرب الرواشدة بقرية ميت كنانة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية تعاني إهمال شديد منقطع النظير حيث لا تقوم المحطة بمعالجة فعلية لمياه الصرف الصحي بل تقوم فقط بصرف المياه مباشرة إلى المصرف والذي يروي به المزارعون أراضيهم والذي يعد كارثة صحية أخرى.
وكان لقي ثمانية أشخاص مصرعهم أمس الأربعاء في غرفة محبس بمحطة تنقية الصرف بقرية عرب الرواشدة أثناء قيام أحدهم بفتح المحبس السفلي بالغرفة والذي انفجر في يده بسبب انتهاء صلاحيته مما أدي إلى غمر غرفة المحبس بمياه الصرف الصحي وغار الميثان المتولد عن الصرف مما أودت بحياته فورا، فقام زملائه العاملين بالمحطة بمحاولة إنقاذه فغرق منهم أربعة آخرون وحاول أهالي القرية الموجود بها المحطة محاولة إنقاذهم فغرق منه ثلاثة آخرون حتى أصبح العدد الإجمالي للمتوفين ثمانية.
وطالب تقرير الحزب بتقديم كل من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ورئيس مكتب الصرف الصحي بطوخ الى النياية للتحقيق معهم في مسئوليتهم عن أرواح هؤلاء المواطنين وإهمالهم في القيام بواجبهم الوظيفي، جاء هذا التقرير في إطار مؤتمر صحفي عقده حزب الحرية و العدالة أمام ديوان عام محافظة القليوبية .
كما طالبوا بالتحقيق مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن قيامه بتوقيع عقود مؤقتة للعمال وذلك بالواسطة وبالمخالفة للقانون.
وأضاف التقرير أن العمال الموجودين بالمحطة غير مدربين للعمل بها وهم يعملون بعقود مؤقتة، حيث تم تعينهم بالواسطة من قبل رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ورئيس المكتب بطوخ.
وأشار أن المحطة غير متوفر بها أي وسائل للأمان وأن المعدات لم يتم عمل لها أي صيانة منذ انشاء المحطة في 1996، والأخطر من ذلك أن معظم العمال والمهندسين ليس عليهم أي متابعة أو رقابة مما جعلهم لا يذهبون للعمل بالمحطة.
وكما طالب بسرعة تشغيل المحطة بعدما تركها العمال خوفا من الأهالي الغاضبين، لان استمرار توقفها عن العمل يؤدى غرق قرية ميت كنانة وما حولها في مياه الصرف الصحي.
كما تقدم عبد الحميد البهادي عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ببيان عاجل يطالب فيه بالتحقيق الفوري عن هذه الكارثة الإنسانية والمطالبة باقالة المحافظ لعدم قيامه بواجبه وانشغاله بالعمل السياسي مع الفلول ، كما أفاد المؤتمر الصحفي .
