أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن خيبة أمله جراء إصرار رئيس الجمهورية على إجراء الانتخابات في ابريل المقبل، دون إنهاء حالة الاستقطاب السياسي والتناحر بين القوى السياسية وما سوف يترتب عليها من أعمال عنف وإراقة الدماء، والإصرار على عقد الانتخابات دون أي أسباب واضحة.
وأكد المركز الوطني فى بيان له اليوم على أن اختيار أيام احد الشعانين والقيامة وهى (أعياد مسيحية رسمية ) لإجراء الانتخابات يؤكد انفراد رئيس الجمهورية بالقرار ، إلى جانب تعمد تهميش الأقباط ومحاولة منعهم بطرق غير تقليدية من ممارسة حقهم في الانتخابات،يضاف إلى ذلك عدم استشارة الفريق الرئاسي قبل اتخاذ القرار، وأصبحت الفضائيات تستقبل يوميا عدد من المستقيلين من الفريق الرئاسي وهو ما لا يتناسب مع أفكار ومقترحات ما بعد الثورة.
وأوضح البيان أن هناك خطوة متعمدة في تفتيت الكتلة القبطية وضم دوائر مثل شبرا الشرابية إلى دوائر وسط القاهرة، تؤدى إلى تفريغ مشاركة الأقباط في السياسة والتحريض ضدهم، ومنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي، وان إصرار الشورى على تعديل قانون الدوائر بالشكل الحالي فيه تعمد ملحوظ لتفتيت الكتلة القبطية والوطنية .
وناشد البيان كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بضرورة إرسال قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا من جديد للتعرف على درجة التزام مجلس الشورى بالملاحظات التي سبق وان قدمتها الدستورية العليا منعا لشبهة عدم الدستورية التي تواجه القانون بعد نتائج الانتخابات.
وشدد المركز على ضرورة توفير الضمانات اللازمة قبل انتخابات مجلس النواب وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية من أجل أن يتوافق مع تغيرات العصر الراهن، ومنح المنظمات الحقوقية فرصة متابعة الانتخابات منذ الإعلان عن موعد الانتخابات والترشح وحتى إعلان النتيجة، بدلا من الاكتفاء بمتابعة الانتخابات من خارج اللجان وعبر عدد محدود من المراقبين ،
وأهاب المركز بمسئولي صنع القرار داخل مؤسسة الرئاسة ضرورة التوافق حول القرارات قبل اتخاذها بدلا من التراجع عنها وترك تصورات سلبية لدى جموع المواطنين، مؤكدا على ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات مهمة واستشارة الآخرين، بدلا من الانفراد بالقرار ثم التراجع عنه تحت ضغوط الحركات السياسية وضغوط الشارع.
وأكد المركز على أن المرحلة الراهنة تشهد اختطاف للدولة لصالح فصيل سياسي شارك في الثورة ويرغب في جني ثمارها بمفرده دون مشاركة حقيقية مع القوى الوطنية، محذرا من سقوط عدد من الشهداء خلال الفترة المقبلة طالما أصر الرئيس مرسي على التمسك بقراراته.
