تقدم سعد الحلواني- مدير الإنتاج السابق بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام الصحفية – ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد حسن حمدي ، المشرف العام السابق على الإعلانات الخاصة بالمؤسسة، ورئيس النادي الأهلي حالياً، يتهمه بالاستيلاء على مبلغ 70 مليون جنيه من أموال مؤسسة الأهرام عن طريق التلاعب في الشيكات المرتدة والتلاعب في القيود المحاسبية بدفاتر إدارة الإعلانات .
واتهم مقدم البلاغ في تلك الوقائع كلا من هدي أحمد عوض الله ، مدير عام حسابات الإعلانات الأسبق ، وفتحي فهمي عبد الموجود ، مدير عام تحصيل الإعلانات الأسبق ، و سيد عبد العال ، نائب مدير عام حسابات الإعلانات السابق ، و طاهر سامي ، المسئول عن حسابات العملاء، وسهام المكاوي ، نائب المدير العام لحسابات العمولة الأسبق، وعاطف رجب، نائب المدير العام لحسابات العمولة السابق ، ومدير عام حسابات الإعلانات حالياً ، كما اتهم أيضاً عبد المجيد محمد ، مدير عام الشئون القانونية الأسبق ، وأحمد الفولي، المسئول عن الشئون القانونية لأداء الإعلانات .
وقال مقدم البلاغ أن قيمة الشيكات المرتدة خلال الفترة من عام 1933 إلي عام 2002 هي 64 مليون و734 ألف و775 جنية تقاعست كلا من إدارتي التحصيل والحسابات عن متابعة تحصيل الشيكات المرتدة طوال تسع سنوات كاملة نظرا لانشغالهم الشديد في نهب أموال المؤسسة عن طريق العمولات والمصاريف الفلكية وعن طريق البضاعة المسحوبة من العملاء والتي يتم قيدها بالدفاتر علي أنها هدايا .
وكانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أشارت طوال تلك الفترة إلي خطورة تراكم الشيكات المرتدة وطلبت توضيحاً عنها ، فعقد حسن حمدي اجتماعاً ضم المشكو في حقهم سالفي الذكر، للتشاور في الأمر وطلب منهم التفكير في إيجاد حل للشيكات المرتدة .. وأثناء الاجتماع اقترح المشكو في حقه سيد عبد العال فكرة إخفاء قيمة هذه الشيكات دفترياً عن طريق التلاعب في القيود المحاسبية فوافق " حمدي " وتم التنفيذ عن طريق " سيد عبد العال وطاهر سامي " وبذلك تمت الواقعة والاستيلاء علي قيمة الشيكات لحساباتهم الخاصة .
وأشار مقدم البلاغ إلى أن سيد عبد العال حاصل علي مؤهل متوسط " دبلوم تجارة " وكان يتقاضي شهرياً مبلغ 50 ألف جنيه وتم ترقيته إلي درجة نائب المدير العام لحسابات الإعلانات بالمخالفة للوائح المؤسسة التي تنص على أن الوظائف القيادية يجب أن يكون من يشغلها حاصلا على مؤهل عالي ، وتم التجديد له بالرغم من بلوغه السن القانونية في عام 2010 .
وطالب "الحلواني" في نهاية بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها حفاظاً علي المال العام ، وأرفق في بلاغة كافة المستندات الدالة علي صحة المعلومات التي وردت في بلاغه ، قيد البلاغ برقم 533 لسنة 2013 بلاغات النائب العام .
