أكد وزير المالية المرسى حجازى أن الصكوك لا تستخدم فى تمويل أو سد عجز الموازنة بصورة مباشرة وأنها تعد أداة لتوسيع الملكية والمشاركة فى الأرباح ، مؤكدا على أن مشروع الصكوك يؤكد أن ملكية الدولة العامة غير قابلة للتصرف بأى حق من حقوق الملكية سواء البيع أو الرهن وغيرها.
وأضاف حجازى أن مشروع قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء يعد نافذة للاستثمار فى مصر ، ولا يوجد تعارض أو إقصاء لأى من الموارد التحويلية الأخرى
وقال حجازى – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم – إن هناك فجوة بين حجم الموارد التمويلية المتاحة وبين ما هو مطلوب تقدر ب 15% ، ويجب أن تغطى من الخارج سواء من قبل مستثمرين مصريين أو غير مصريين .. موضحا أن هناك تكاملا بين الصكوك و(بى بى بى) و (بى أو تى) باعتبارها أدوات لتمويل المشروعات التى تحتاجها عملية التنمية ولا تقدر الدولة على توفيرها فى الوقت الحاضر.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
