حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 23 إبريل القادم كأولى جلسات محاكمة الفريق الهارب أحمد شفيق، رئيس وزراء الأسبق، و 10 آخرين في قضية أرض الطيارين وذلك أمام الدائرة 19 محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو.
وأحال المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، أحمد محمد شفيق، و أعضاء الجمعية كل من محمد رضا صقر، وعلاء الدين خليل رحمي، و محمد رؤوف خليل حلمي، و محمود جمال الدين عفيفي، و محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، و سيد كامل عبد الوهاب، و طارق محمود إبراهيم السلوسي ، و نبيل سراج الدين السيد"مستشار بوزارة الطيران "و شريف السيد كامل عبد الوهاب، و أحمد السيد احمد "رئيس جهاز القرى السياحية " للجنايات، وأمر بضبط و إحضار المتهم أحمد شفيق، و محمد رضا عبد الحميد صقر، و محمود جمال الدين عفيفي، و طارق محمود إبراهيم السلوسي، و شريف سيد كامل عبد الوهاب و حبسهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار بالمال العام و غسل الأموال بالنسبة للمتهمين احمد شفيق و محمد رضا صقر.
كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط و إحضار المتهم احمد شفيق و ذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشان تسليمه لمصر على وجه السرعة،كما تضمن القرارات إحالة كريمات المتهم احمد شفيق إلى محكمة الجنايات مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي للقضاء في مواجهتهم بالرد طبقا للمادة 208 مكرر د من قانون الإجراءات الجنائية بشان ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق، واللواء طيار خالد الدالي
.
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب- أمين صندوق الجمعية- ضد احمد شفيق، رئيس الجمعية، ومحمد رضا صقر، عضو المجلس، بشان وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين ، البلاغ قدم أثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية ارض الطيارين جمال و علاء مبارك و بتاريخ 10 أكتوبر 2012 حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي بدلا من أحمد شفيق بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لإحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق، و قرر بالتحقيقات بأنه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية و انه سوف يتقدم باستقالته و قدمها خلال التحقيقات و قرر بأنه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها فانتقل قاضي التحقيقات فورا و في ذات اليوم استنادا إلى المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، واستمر قاضي التحقيق في مقر الجمعية لمدة تزيد عن 12 ساعة، و تحفظت على المستندات التي وجدت التي تشير من ظاهرها إلى وجود وقائع فساد و مخالفات .
واستمرت التحقيقات في هذه القضية لمدة 4 أشهر، و تتضمن أكثر من 15 ألف مستند، و تم استجواب 29 متهم بخلاف شهود الإثبات و أعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل، و خبراء الكسب غير المشروع ..و شمل قرار الإحالة 11 متهم منهم أحمد شفيق، رئيس الجمعية، و 6 من مجلس أعضاء النقابة، و 4 آخرين.
وتم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهم بعد ان تم جبر الضرر، و رد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات و فيلات و سداد ثمنها، و تضمن قرار الإحالة مخالفات قيمتها تزيد عن 30 مليون جنيه، و ارتكاب جرائم غسل أموال لشفيق، و صقر قيمتها 5 مليون جنيه ، و تضمن قرار التصرف قاضي التحقيق بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة شفيق، و اللواء خالد الدالي عضو مجلس إدارة الجمعية .
تضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قيام المتهم احمد شفيق، و زوجته، و المتهم محمد رضا صقر، و ابن شقيقته طارق السلوسي الاستيلاء على فيلات بدون وجه حق منذ عام 2005 دون أوراق أو مستندات بالجمعية ، والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن، و نجل المذيعة سامية شرابي، و رجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان، و حصلوا على مبالغ مالية قدرها 5 مليون جنيه و هو ما أثبتته المستندات الموقعة من احمد شفيق ورضا صقر و زوجة الأول.
