طالبت 22 منظمة حقوقية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بسحب مشروع قانون الحكومة الخاص بالمجتمع المدني من مجلس الشورى، مؤكدة أن القانون يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات.
وقالت المنظمات إن الحكومة تقوم في الوقت الحالي بالتضييق على الجمعيات الأهلية في ممارسة أنشطتها بحرية عن طريق التعسف في موارد الجمعيات المالية، وتدخل الأمن عن طريق تعليمات مجلس الوزراء بعدم بعدم الدخول ''جهات أجنبية'' في أي أنشطة إلا بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية.
وأضافت المنظمات إن مشروع القانون المُقدم يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وموظفيها في حكم الموظفين العموميين، الأمر الذي يجعلها أشبه بمنشأة حكومية، ويسري ذلك أيضًا على الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد.
