قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم (الأحد)، برئاسة المستشار ماهر البحيري عدم قبول دعوى حل الجمعية التأسيسية.
وأقام المحامي محمد مبروك، صاحب دعوى حل التأسيسية، حسن دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ، وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية، والذي سبق برفض إصداره المجلس الأعلى للقوات المسلحة, إلا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور.
وأكد مبروك أن هذا القانون يشكل اعتداء على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والقاضي بانعدام كافة القوانين، والقرارات، والأعمال التي تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا.
وأشار مبروك إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كافة الدساتير ولا يجوز أن تتم مرحلة منها دون الأخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون, كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذًا، وصحيحًا إلا باكتمال الأركان التشريعية له.
