تقدم سمير صبري – المحامي – ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، ووزير داخليته عما نشر حول عمل جناح حماس المسلح في مصر لحمايته.
وقال "صبري" في بلاغه ظهر في وسائل الإعلام وفي الفضائيات وفي الصحف وجود شخصيات حول سيارات ومدرعات الشرطة ، وأن هذه الشخصيات ظهر منها من يرتدي الملابس المدنية ، ومن هو ملتحي يشاركون قوات الأمن المركزي في الاعتداء على المتظاهرين في أنحاء الجمهورية وتحديدا في مدينة بور سعيد الباسلة والمنصورة والقاهرة.
وأضاف مقدم البلاغ أن الصحف الصادرة بتاريخ 5/3/2013 نشرت أن هناك وثيقة سرية حول جناح حماس المسلح يعمل في مصر وأن هناك مفاجأة من العيار الثقيل جاءت في وثيقة تداولتها المواقع الفلسطينية تؤكد تواجد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مصر وهو ما دأبت الحركة على نفيه باستمرار .
وأشار إلى أن الوثيقة نشرتها الصحف بنصها وهي صادرة عن جهاز الأمن الخاص بكتائب القسام تناولت مستجدات الأوضاع لعناصر الحركة المتواجدين في مصر مؤكدة اعتقال وإصابة عناصر لها خلال الفترة الماضية وأشارت الوثيقة المرسلة من مسئول جهاز الأمن الخاص إلى مسئول جهاز الدعوة إلى وجود عناصر لحماس في مصر وأن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد منهم بالإضافة على إصابة عدد آخر نتيجة الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن ضد العناصر الدخيلة في سيناء وباقي المدن المصرية الأخرى التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف.
وأوضحت الوثيقة أن عناصر حماس المتواجدين بالقاهرة باتوا في خطر بعد التسريبات حول تكليفات صادرة بمساندة الأخوة في مصر مؤكدة أن عددا منهم تم اعتقالهم وآخرين أصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلى أماكن آمنة بمساندة أعوانهم هناك بعيدا عن أعين من أسمتهم عملاء النظام البائد وأذناب أجهزة الأمن ونشر كذلك أن وسائل الإعلام المصرية أكدت دخول العشرات من العناصر المسلحة من الحركة لمصر لدعم مرسي.
وأوضح"صبري" في بلاغه أن جميع أجهزة الدولة باتت صماء بكماء عمياء ولم ترد على ما ينشر ولم تحاول تكذيبه أو تأكيده وانعدمت الشفافية والمصداقية تماما في ظل النظام الذي سيطر على البلاد وبات أمن الوطن وسلامة المواطن وسيادة الدولة على أراضيها مهدده بأخطار عديدة ناتجة عن ما تحمله الإدارة السياسية من جميل لحركة حماس التي أكدت المصادر الأمنية والاستخباراتية أنها هي التي قامت باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وقامت بتهريب المحبوسين والمعتقلين سياسيا وعلى رأسهم من يتولى إدارة البلاد .
وطلب في نهاية بلاغه تكليف الأجهزة الرقابية والأمنية بعمل التحريات الصادقة حول ما نشر ، متمسكا بأن تتم التحريات بمعرفة المخابرات الحربية لتبيان الحقيقة بشفافية وصدق واختتم بتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية في حالة ثبوت وصحة ما نشر .
