طالبت حملتا "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود"، و "معا لمحاسبة الزند " ، المجلس الأعلى للقضاء بسرعة الفصل في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود ، ومنه بلاغ من الحملة ، فضلا عن حسم قرار رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، و الذي تأخر كثيرا.
وأكدت الحملتان في بيان مشترك اليوم(الثلاثاء) أن تسديد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومساعده المستشار عادل السعيد ، رئيس المكتب الفني للنائب العام سابقًا، قيمة الهدايا التي حصلا عليها من مؤسسة"أخبار اليوم"، و"وزارة الإعلام"، والتي تقدر بمبلغ 64 ألف ، بعد خروجهما من منصبيهما يؤكد صحة تحركات القوي الثورية للمطالبة بتغيير عبد المجيد محمود ، وصحة القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بشأن منصب النائب العام ، وصدق عليها الشعب المصري في استفتاء الدستور.
وتشدد الحملتان علي أن أعداء الثورة والقانون والقضاء لن ينجحوا في النيل من استقلال القضاء الكامل ، وتخفيفه من الداخل ، وتحويله لورقة كيد سياسي ، في مواجهة مصر الثورة التي دفعت ثمنا باهظا للإطاحة بنظام أهان القضاة والقضاء.
من جانبه أكد حسن القباني- منسق حملة معا لمحاسبة الزند، و الصحفي المتخصص في الشأن القضائي- أن مهلة المجلس الأعلى للقضاء للزند توشك أن تنقضي ، وعلي المجلس أن يعلي من مبادئ الشفافية ، ويحسم موقفه تجاه المستشار "الزند " مؤكدا أن التأخير ليس في صالح القضاء وهيبته وكرامته التي يتمسك بها كل الثوار الأحرار في مصر .
وشدد عمرو علي الدين -المحامي ، و منسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود – على أن الحملة تقدمت ببلاغ إلي المجلس الأعلى للقضاء به 15 مخالفة ، وتم تداوله داخل المؤسسة القضائية ، وينتظر الحسم وبدء التحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود .
