طالبت هيئة كبار العلماء الحكومة ومجلس الشورى بإحالة مشروع الصكوك إليها لإبداء الرأي فيه.
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن الدستور ينص في احدي مواده بضرورة إحالة مشاريع القوانين التي تخص الشريعة الإسلامية إليها ومن ثم إقراراها .
وتري الهيئة أن مشروع الصكوك من المشاريع المختصة بها علي عكس ما ورد علي لسان بعض الأحزاب بان إحالة المشروع إليها قبل إقراره هو مخالفة للدستور ويمثل شبهة تحول مصر إلي دولة دينية.
وأكدت الهيئة في بيانها الصادر اليوم انه لابد من احترام مكانتها ودورها وعدم تجاهلها بهذا الشكل.
وشددت علي اعتراضها علي احدي مواد القانون في مشروع الصكوك الذي يعطي لرئيس الوزراء الحق في اختيار أعضاء الهيئة الشرعية الخاصة بمشروع القانون بعد ترشيحات من وزير المالية وهو ما يمثل تجاهل تام للهيئة ولمقامها .
