استنكرت حملات معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ومعا لمحاسبة الزند ومعا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية ، استمرار حملات النيل من استقلال القضاء ، وتهديد القضاة ، من قوي محسوبة علي جبهة الإنقاذ الوطني والمعارضة ، مؤكدة أن استخدام الجنازير اليوم لغلق أبواب دار القضاء جريمة نكراء ، يجب أن يرفضها الجميع .
وأشارت الحملات إلى أن موافقة المعارضة علي هذه التصرفات الشاذة التي بدأت بحصار دار القضاء ، يعني إعطاء مبرر لأي خطوات مماثلة ، معاكسة في الاتجاه ، قد تطول المؤسسات المعارضة في يوم ما ، وهو ما يرفضه كل ثوري حر ، يعلي مصالح البلاد علي المناكفات السياسية ، ويقدر أهمية وجود دولة القانون والمؤسسات بعد ثورة عظيمة .
وطالبت الحملات باعتذار واضح وصريح ، من قيادات المعارضة ، علي تورط بعض عناصرهم في الحصار والغلق بالجنازير ، تحملا للمسئولية السياسية ، مؤكدة أن استمرار العبث بالثوابت المتعارف عليها ، سيتوقف يوما ما ولكن سيظل العار يلاحق تاريخيا معارضة سقطت في مستنقعات الانتحار السياسي والانهيار الأخلاقي.
ودعت الحملات مجلس الشورى إلي القيام بدوره التشريعي ، وعرض مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية المقدم من نادي القضاة والمستشار أحمد مكي قبل توليه الوزارة ، لحسم كثير من المواقف بقانون يضع النقاط علي الحروف التائهة.
وأشار الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند إلي أن الحملات تجهز لرد قانوني علي عدم قيام المجلس الأعلى للقضاء لدوره ، ومحاسبة المستشارين الزند وعبد المجيد محمود بناء علي ما قدم ضدهما فضلا عن محاسبة المخربين الذين يعتدون علي القضاء جهارا نهارا.
وأكد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود أن صمت المجلس الأعلى للقضاء ، وعدم إعلاء سيادة القانون علي المخالفين سواء في القضاء أو غيره ، موقف لا يليق بقضاة يجب إلا يخشون إلا الله كما عهدهم الشعب المصري في مواطن كثيرة .
