اتهمت الولايات المتحدة، مصر أمس (الاثنين)، بخنق حرية التعبير بعدما استجوبت النيابة الإعلامي باسم يوسف، بشأن تهم بينها إهانة الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام.
وعلقت فيكتوريا نولاند -المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية- على الضبط على باسم يوسف، "هذه القضية إلى جانب أوامر اعتقال صدرت في الآونة الأخيرة بحق نشطاء سياسيين آخرين دليل على اتجاه مقلق يشهد تزايدا في القيود على حرية التعبير، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تلاحق قضائيا بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة، وتتجاهل أو تهون من شأن هجمات على متظاهرين مناهضين للحكومة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الحكومة المصرية تحقق فيما يبدو في هذه القضايا بينما تتباطأ أو لا تتحرك بشكل ملائم في التحقيق في هجمات على متظاهرين أمام القصر الرئاسي في ديسمبر، وفي حالات أخرى من الوحشية المفرطة من جانب الشرطة، ومنع الصحفيين بشكل غير قانوني من دخول أماكن."
وتابعت نولاند: "لا يبدو أن هناك تطبيقا متساويا للعدالة هنا."
