قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري ، تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في القضية المعروفة إعلاميا بـ " تراخيص الحديد " لجلسة 2 يونيه.
وحضر "عسل" المخلى سبيله وجلس قاعه المحكمة وحضر "عز" من محبسه، وباعتلاء هيئة المحكمة المنصة واثبات حضور المتهمين أمر رئيس المحكمة إدخال "عسل " قفص الاتهام.
وتلا عبد اللطيف الشرنوبي- ممثل النيابة أمر الإحالة وقال أنه في الفترة مابين 2007 حتى 2010 ممثل النيابة العامة وقال أن المتهمان عمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها "النيابة العامة" تلقت بتاريخ 7 فبراير من العام الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت "المستخدمين في صناعة الصلب" ، بـ"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط ، والتي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال مطالبا في نهاية أمر الإحالة بتوقيع العقوبة المقررة قانونا علي المتهمان.
وأكد دفاع المتهمين أن المحكمة الأولي عدلت القيد و الوصف للمتهمان، و قصرته على فقرة واحده و برأته في باقي التهم و النيابة الآن قررت أمر الإحالة بالتهم جميعا بالرغم من أنها لم تطعن علي الحكم و طلب من المحكمة تصويب الاتهام حتى يتثني لهم الدفاع عن المتهمان ، و سألت المحكمة النيابة عن ذلك ففوضت الأمر للمحكمة في ذلك التعديل و ما تراه المحكمة فطلب الدفاع أجل للاطلاع و الاستعداد ، فضلا عن مطالبته باستدعاء شهود نفي ، والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع و الاستعداد عن طريق التصوير .
يذكر أن محكمة النقض في ديسمبر الماضي، أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز، وعمرو عسل ، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل.
