أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بحبس حسني مبارك الرئيس المخلوع احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا برئاسة هشام القرموطي المحامي العام الأول، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
و كشفت التحقيقات أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.
وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة – في تصريح خاص لشبكة رصد الإخبارية – إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك، سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى.
