اعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن الوزارة أعدت مذكرة كاملة للعرض علي مجلس الوزراء حول اوضاع العمالة المؤقتة والآليات التي تقترحها وزارة المالية لتحسين اوضاعهم الوظيفية في ضوء الصعوبات والعوائق التي يعاني منها الاقتصاد المصري وتفاقم عجز الموازنة العامة بما يحد من القدرة علي تحمل اعباء مالية جديدة.

وقال ان الاقتراحات مبنية علي ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة الـ 20% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من اعباء مالية نتيجة تقنين اوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات وهذا التفاوت يرجع لتدني فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة.

وأضاف ان من العوائق ايضا ما رصده تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة تم ارساله لوزارة المالية والذى حذر من التبعات المالية والإدارية التي تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا فمثلا تقنين اوضاع العاملين بمشروع فصل انتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم الي بند 2/3 اجور موسميين بالباب الاول من الموازنة العامة يهدد بتوقف المشروع بالكامل لان البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة وبالتالى ضرورة اجراء تعاقدات جديدة لاستمرار المشروع ومن ثم سندخل في حلقة مفرغة من التعاقد ثم التثبيت ثم التعاقد مرة اخري وهو ما يهدد بجانب التكلفة المالية الضخمة بالمزيد من الترهل في الجهاز الاداري للدولة

وأكد  حجازي التقرير جهاز التنظيم والإدارة كشف ايضا عن صعوبة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 23,3 الف عامل يعملون في مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة فهؤلاء العاملين يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995/1996 وصرفت لهم بدلات انتقال نظير التدريب وليست رواتب او مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا ومنذ عام 2006/2007 وحتى الان لم يدرج اية إعتمادات مالية لهذا المشروع كما لم يمارس هؤلاء المتعاقدين اية اعمال بالمشروع كما تبين ان كثير منهم يعمل في اماكن اخري تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليه بالفعل وبالتالى فان وزارة المالية تدرس عدداً من الأليات والاقتراحات لعلاج تلك المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء