أمر المستشار مصطفى الحسيني- المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة- بحفظ التحقيقات بشأن واقعة تجاوز بعض الشركات للحد الأقصى المقرر للتمويل من برنامج تحديث الصناعة، وجاء ذلك القرار بعد أن تبين للنيابة عدم تواجد حد أقصى لتمويل المعونة الفنية للشركات المستفيدة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغ من وزير الصناعة والتجارة الخارجية يفيد بقيام القائمين على برنامج تحديث الصناعة بتمويل 492 شركة من الشركات الكبرى بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للتمويل بقصد تقديم المعونة الفنية ومقداره مائة ألف يورو طوال مدة البرنامج ، وذلك بالمخالفة لبنود أتفاق التمويل المحدد بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوربية ، بشأن تحديث الصناعة والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999.
وتبين من التحقيقات التي باشرها عاطف عمر، وكيل النيابة ، ومن الاطلاع على الاتفاقية الدولية وملاحقها أنه تم بتاريخ 7 يوليو 2002 تعديل اتفاقية التمويل المحدد بين الحكومة المصرية والمجموعة الأوروبية لمد عمل البرنامج، كما اتفق الطرفان على الشروط الفنية والإدارية، وتبين من خلال التحقيقات أنه لم يتضمن حد أقصى لتمويل المعونة الفنية للشركات المستفيدة.
