قال د.صديق عفيفى الخبير الاقتصادى و استاذ الادارة خلال ندوة الاقتصاد المصرى و ضبط الادارة المالية و التى اقيمت بالجمعية المصريه للأقتصاد السياسى و الاحصاء و التشريع ان الاقتصاد المصرى سيئ و يسير الى الاسواء و الوضع المالى سئ و يسير الى الاسواء حيث ان العجز الحالى يقترب من 190 ملـــيار و العجز المخطط للعام القادم 200 مليار و اوضح عفيفى ذلك قائلا "الايرادات 500 مليار و الانفاق العام 700 مليار تنقسم الى (173 مليار أجور + 150 مليار دعم + 280 مليار خدمة الدين و هذا يساوى 603 مليارو معنا ذلك ان اقل من 100 مليار نكمل بها باقى ما لدينا من امور ،الاحتياطى النقدى سيئ و يسير إلى أسوأ ( يكفى 3 شهور فقط !).
و تحدث عفيفى عن تعامل الحكومة مع الوضع قائلا " الحكومة مشغوله بالسياسة و ناسيه الاقتصاد " و مهتمه بالتحول ا لسياسى و صحيح أن السياسة وراء الارتباك الاقتصادى و لكن الأداء فى السياسة أيضاً مرتبك بل مرتبك جداً ، كما انتقد عفيفى تصريحات وزير الماليه حول ان ان الوضع المالى بمصر صعب و الاحتياطى لا يكفى اكثر من 3 شهور قائلا "التصريح عريب فى التوقيت و المكان "
و قال عفيفى ان رئيس الوزراء مشغول بمشكلة التسرب من التعليم و يصدر قرارات و لكنه لم يسال او ينتبه لسؤال هام هل يمكن التعامل مع مشكلة التسرب وحدها دون النظر الى المناهج / الفقر / النسل / التغطية و مشاكل المدرسة و طريقة التعليم … الخ ؟ ،كما تحدث عفيفى عن سفر د.محمد مرسى رئيس الجمهورية الى السودان لاقامة استثمارات مصرية سودانيه قبل ان يهتم بنتمية الاستثمار داخل الاراضى المصرية و عودته و تصريحات الرئيس حول « أحوالنا الاقتصادية .. نعمة» و 3 أو 4 أيام « و الدولار يرجع زى ما كان» و نقدر نجيب 100 مليار من 5 شركات فى البورصة» ثم بعد ذلك و قبل اقامتنا للندوة بيوم واحد قال « نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية فى 6 شهور» و التصريحات دائما المتآمرون و الاعلام من اهم اسباب تعطيل النهضة حتى وصلنا الى خسارة اعلام امريكا و دول اوروبا
و تسأل عفيفى اين المفر "فى ناس شايفة إن الحكام يجب أن يأخذوا أجازة أو على الأقل نسمع كلام العقلاء و الخبراء و نبطّل حديث عن المؤامرة .. و الأصابع « و الملفات الموجودة » « و المجرمين المعروفين »و « ح نقطع الصباع اللى بيدخل … ؟» و بعد كل هذا لا يتم القبض على المجرمين و لا انهاء الملفات
و قال عفيفى لحل جزء كبير من كل هذا علينا بتصحيح الاخطاء السياسة اولا بإعادة الهيبة للقضاء و احترام أحكامه و محاسبة من أساء إليه و تنفيذ وعد تعديل الدستور بلجنة خبراء محايدين و تعيين حكومة قادرة و ان نصحح الأوضاع الغلط مثل ( النائب العام ، الاعلام ، الانتخابات ، مجلس الشورى ، الخ … ) فإذا تهيأ المناخ السياسى الصحى و الآمن سوف نتحرك بسرعة لتصحيح الاقتصاد
و اهم الاهداف لدينا جميعا و المطالبات هى رفاهية و حرية و كرامة المواطن و هذا لا يتحقق الا من خلال نظام سياسى مستقر و ديمقراطى و تخطيط اقتصادى فعال عن طريق (السياسة الاقتصادية و المالية و الهوية الاقتصادية و ذلك اقتصاد حر مع عدالة اجتماعية ، إنهاض القطاعات الانتاجية و الخدمية فى كل القطاعات و القطاعات القائدة كسيناء و قناة السويس و السياحة و المشروعات الصغيرة ) و تعليم و تدريب فعال و نظام إدارى كفء و نزيه ، و شرط اساسى لتحقيق كل ذلك المشاركة لكل الناس بالتأييد .. بالفكر .. بالعمل .. بالمال و لابد انت نتحرك كلنا صوب الهدف.
كما قال ايمن عبد الغنى المستشار بهيئه قضايا الدولة ان تشريعات الاستثمار فى مصر ليست متكاملة بشكل حقيقى و المستثمر يجد دائما نفسه فى حيرة و يذهب الى اكثر من جهه كما ان منازعات الاستثمار حتى الان تُفض بآلأيات قديمة جدا بينما العالم كله اتخذ سبل اخرى كالواسطة و التحكيم الدولى .
كما اشار عبد الغنى انه لابد ان نشغل انفسنا بكيف نجذب الاستثمارات الاجنبيه و العربيه و ما هى التشريعات التى تعطى المستثمر الاجنبى الامان فيما خص ما له و ما عليه و ذلك عن طريق نظام قضائى و تشريعى حديث ، و كذلك الاهتمام بالصناعات التحويليه كما اتجهت الكثير من الدول و مصر غنيه بموارد و مواد خام هامه جدا و لكنها ترسلها للخارج و تستوردها منتجات باعلى الاسعار
و تحدث د.علاء رزق انه حتى نعالج الازمه الاقتصادية لابد ان نهتم ببعض القضايا منها إنشاء الخط البرى بين مصر والسعودية لانه سيسهم فى هذه التنمية مع العمل فورا على تعديل الملاحق الخاصة بإتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل لبسط السيطرة المصرية سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة على كل مداخل ومخارج سيناء مع ضرورة تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات طولية كل محافظة يوجد بها جامعة حكومية واستاد دولى.. هذا إن كنا جادين فعلا فى حماية التراب الوطنى من التقسيم والضياع أما إذا كنا غير ذلك فإن الشعب المصرى لن يتسامح أبدا مع أولئك الذين ينشرون الفوضى ويتلاعبون بمصالح الأمة ولو بعد حين.
و اضاف رزق ان مصر لديها مقومات مصر الاقتصادية جبارة إذا أحسن استغلالها أهمها الموقع الجغرافي العبقري لذلك تتم المحاربة من خلال وأد السوق العربية المشتركة وأجد فى السوق الشرق أوسطية محلها لضمان دخول إسرائيل فيها.
وأكد أن الوضع الحالى يحتم علينا الدخول فى تكتلات اقتصادية ويمكن البدء فى تكوين مثلثين متلاصقين المثلث الذهبى بين مصر وتركيا وإيران بهذا تستطيع مصر أن تعود إليها الريادة عربيا وإسلاميا وإفريقيا
