اعتبر محمد أنور عصمت السادات- رئيس حزب الإصلاح، والتنمية- قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة عديم القيمة، ولن يفيد في حل مشكلات الطائفية، والمواطنة.
وقال السادات، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المجلس لا يخرج عن كونه تكرارا لمجالس أخرى موجودة بالفعل مثل بيت العائلة الذى يضم "الأزهر والكنيسة وعقلاء الأمة"، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحلول تتمثل في تطبيق القانون، ومحاسبة، وعقاب الفاعلين، والمحرضين وكل من يمس أو ينال الوحدة الوطنية .
كما طالب بزيادة أفراد شرطة تأمين الكنائس المصرية على خلفية الأحداث المؤسفة، التي شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، داعيا النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات، وسرعة إنجازها، وإعلان نتائجها أمام الرأي العام المصري، وإحالة المتهمين فورا لمحكمة الجنايات، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بعدم التمييز، وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد.
ودعا السادات، إلى ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداءات الطائفية، والتعدي على دور العبادة حتى تكون رادعة لكن من تسول له نفسه إثارة الفتنة وضرب استقرار هذا الوطن، مهيب بجموع الشعب المصري التحلي بروح الحكمة والتمسك بوحدتنا "مسلمين وأقباط" .
وأصدر الرئيس محمد مرسي، أمس قرار بتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، على خلفية الأأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا في الخصوص والكاتدرائية، وطالب القوى السياسية بالمشاركة في تقديم مقترحاتها حول كيفية تفعيله.
