تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري اليوم(الأحد) الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت جلسات الطعون المقدمة أمام المحكمة قد شهدت شدا وجذبا بين مستشاري هيئة قضايا الدولة المترافعين عن رئاسة الجمهورية ، والمحكمة، بعد أن طلب المستشار يحيى الدكروري من دفاع هيئة قضايا الدولة سند وكالة صادر لهيئة قضايا الدولة من رئاسة الجمهورية يعطي قضايا الدولة الحق في ممارسة الطعن بالنيابة عن الرئاسة، ما أثار تحفظات هيئة قضايا الدولة ببيانات أكدت فيها ممارستها الطعون بوكالتها المدنية عن الشعب ، والدولة، وأنها لا تعمل لدى الرئاسة .
وتستكمل محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين ، وخالد غزى، نظر قضية الهاربين من سجن وادي النطرون أثناء الثورة، ومن بينهم الرئيس الدكتور محمد مرسى، حيث تم تأجيل نظر القضية لجلستين متتاليتين لعدم حضور الشهود، وهم اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب ، مدير إدارة شئون المسجونين، والمقدم محمد أبو سريع ، رئيس مباحث سجن وادي النطرون وقت الأحداث، الأمر الذي جعل رئيس المحكمة يقوم بتغريم النيابة العامة فى المرة الأولى 200 جنيه، والثانية 600 جنيه.
وقام رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب بتسليم أمر استدعاء الشهود بنفسه للنيابة العامة، لحضور جلسة اليوم .
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، اليوم التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق ''هارب'' على قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.
وكان طارق جميل سعيد ، دفاع المتهم، قد تقدم بتظلم إلى هيئة المحكمة وذلك بخصوص قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق''رشيد''، بعدما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بما لا يتفق مع مصادر دخله.
وتواصل محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس،اليوم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب، وأكرم فوزي، وسكرتارية ريمون وليم ، ومحمد رشاد. مشاهدة الفديوهات الخاصة بقضية قتل متظاهري السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدا لهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر ، والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود ، وعادل ، وعربي.
