استأنفت محكمة جنايات السويس، اليوم السبت، جلساتها لنظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده لاتهامهم بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25يناير، حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بعد ان استغرقت المحكمة سنتين لنظر القضية بعد ردها من قبل المدعيين بالحق المدني.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي رئيسي المحكمة وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشا.
و قبل سماع مرافعة النيابة العامة حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعيين بالحق المدني و المحكمة لرغبتهم في استدعاء شهود إثبات لسماع أقوالهم إلا أن رئيس المحكمة رفض، موضحا بان قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة مما دفع المدعيين بالحق المدني بالقول بان المحكمة مصرة على إنهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها بعد و لاستمرار التحقيق بها حتى الآن ..فاخبرهم رئيس المحكمة بأنهم سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة منهم .
كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
من جانبه، قال ممثل النيابة بأننا اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة و نعلم بان المحكمة سترد الأمانة لأهلها، و أضاف بان الأمانة هنا ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى و الأرامل و الجرحى وكلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم و يطالبونكم بالقصاص العادل لهم.
