قررت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة اليوم (الأحد) رفض طعني محمد العمدة، وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات علي حكم وقف الانتخابات.
كانت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت علي الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات, لكونها هيئة قضائية مستقلة وأن القانون يخولها الحق في الطعن علي الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها.
وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه, والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية, وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت طعون مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى, واللجنة العليا للانتخابات و طعنين آخرين علي حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلي دائرة الموضوعـ وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الطعون علي حكم وقف انتخابات مجلس النواب في جلسة ماضية، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات.
