قام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها ببطلان الدستور وعدم دستورية او بطلان المادة 230 من الدستور، ومنع مجلس الشورى من إصدار التشريع الخاص بمجلس الشعب.
واستند المحامى فى دعواه إلى ما أسماه انعدام شرعية دستور 2012 برمته، لانعدام الجمعية التأسيسية التى أعدته وعدم دستورية.
واعتبر المحامى أيمن زكريا، مقدم الدعوى -التي نشرتها الاهرام- انعدام التشريعات التى تصدر من مجلس الشورى، باعتباره جهة غير شرعية، كما أن المادة 230 من الدستور، والتى تنص على تولى مجلس الشورى بشكله القائم سلطة التشريع غير شرعية.
