انتقد مروان أبو سمرة عضو المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم لمجلس الشورى ، مؤكدا أن مشروع القانون يعطي الإحساس أن الشورى يحاول الحد و تقييد الجمعيات الأهلية و هو ما يخالف المواثيق الدولية الخاصة بتكوين الجمعيات.
و أضاف أبو سمرة خلال الندوة التي عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان لمناقشة وضع الحقوق و الحريات في مصر, أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقوم علي التميز الطبقي بين المجتمع و بمعني أصح أن يكون تكوين الجمعيات للأغنياء فقط عن طريق النص علي أن يكون للمنظمة” مقر مستقل ملائم ” و هي جملة مطاطية لا تناسب المناطق الشعبية في مصر أو حتي الصعيد .
و شدد أبو سمرة على أن موضوع التمويل في القانون يضع الكثير من القيود علي تمويل الجمعيات الأهلية مع العلم أن هذا التمويل سواء كان محلي أو دولي هو السبب الرئيسي في استمرار عمل الجمعيات الأهلية , مضيفا أن الحاجة إلي موافقة علي التمويل الأجنبي بشكل روتيني قد يقلل فرص استمرار الجمعيات المدافعة عن الحريات العامة مؤكدًا أن القانون موجة بشكل أساسي للمنظمات المدافعة علي الحقوق .
