تقدمت جمعية الشفافية الليبية بإنذار للمستشار طلعت عبد الله ، النائب العام ، لتجميد أموال أحمد قذاف الدم ، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق.
وجاء بالإنذار أن الأجهزة الأمنية قامت في وقت سابق بالقبض على أحمد قذاف الدم المطلوب تسليمه للسلطات الليبية كما قامت كذلك بالقبض على عدد من المطلوبين للحكومة الليبية من رموز النظام السابق إلا أن الحكومة المصرية ومكتب النائب العام لم يقوما بإجراء أخر أهم وهو تجميد أموال رموز النظام الليبي المقبوض عليهم وغير المقبوض عليهم حسب القائمة السابق إرسالها لمكتب النائب العام ، والتي ضمت عدد المطلوب تجميد أموالهم.
وأضاف مقدمو الإنذار أن إجراء التجميد لا يقل أهميه عن إجراء الضبط بل أنه يزيد عنه في الأهمية كأولوية أولى، لرد هذه الأموال للحكومة وللشعب الليبي، مؤكدا أن ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الإطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.
