صرحت إدارة البورصة، اليوم الخميس، أنه تم إقرار فرض ضريبة دمغة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشترى، وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت مصرية أو أجنبية.
وأضافت إلى أن شركة مصر للمقاصة المسئولة عن تسوية التعاملات، ستقوم بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة خلال 15 يوم من بداية الشهر التالى للعملية.
وتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012، فرض ضريبة سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة.
ويذكر ان البنك يلتزم بتوريد الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب وذلك حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفةكما شملت التعديلات فرض ضريبة الدمغة بواقع 20% من أجر الإعلانات
