تجري نيابة أسوان الإدارية تحقيقاتها في واقعة اتهام العميد علاء إسماعيل مدير عام إدارة ومشروع محاجر أسوان – والذي يشغل أيضاً منصب المشرف العام على المنطقة الصناعية والمشرف العام على إدارة الاستثمار ومدير عام إدارة الموافقات الفورية – من قُبَل سيد عبدالعاطى ياسين رئيس قسم محاجر دراو وعضو مجلس إدارة مشروع المحاجر السابق.
وكان سيد عبدالعاطى قد تقدم ببلاغ لنيابة أسوان الإدارية بخصوص قيام مدير عام إدارة ومشروع المحاجر بسبب وقف صرف مستحقاته المالية – كعضو مجلس إدارة للمشروع و رئيس لقسم محاجر دراو – والمتمثلة فى المكافأة الشهرية، ونسبة الـ 1% المقررة لمجلس الإدارة شهرياً طبقاً للائحة المشروع منذ أبريل 2012.
وكذلك قيامه بضم بعض الأسماء إلى مجلس إدارة المشروع بالمخالفة للائحة التى تنص على أن تشكيله يكون بقرار من محافظ أسوان، و كذلك أي تعديل فيه بالإضافة إلى قيامه بإدراج أسمائهم فى كشوف المكافأة الشهرية! مما أعده مقدم البلاغ تسهيلاً لحصول الغير على المال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
كما تضمن البلاغ الإشارة إلى قيام مدير عام إدارة ومشروع المحاجر بإضافة أسماء أشخاص ليسوا من العاملين بإدارة ومشروع المحاجر في كشوف المكافأة الشهرية للعاملين بإدارة المشروع ومنها أسماء ثنائية مثل: م أ. ع، و ش . م، وم . ع وقد قام الأول – وهو شخص واحد بالتوقيع بالصرف.
وقام مدير عام إدارة ومشروع المحاجر – بحسب البلاغ – بتوزيع الحساب الختامى للمشروع على العاملين بالإدارة والمشروع بشكل يفتقر إلى الشفافية وإلى أي معيار فى التوزيع خاصة فيما يتعلق بتوزيع جزء من الحساب الختامي على بعض الجهات والشخصيات المعاونة والتى لا تعمل فى المشروع أو الإدارة وأنه تلاحظ تفاوت كبير فيما تم الحصول عليه من مبالغ لبعض العاملين
والتمس مقدم بلاغ النيابة التوجيه لانتداب لجنة محاسبية و قانونية من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية للوقوف على هذه المخالفات والكشف عن العديد منها حيث ان الحساب الختامى للمشروع الذي يفتقد إلى التفصيل فيما يخص مصروفات وإيرادات مشروع لا يخلو منها.
