قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تشكيل الوزارة الجديد لا يختلف في اهميتة عن اختيار رئيسها حيث سيمثل هذا التشكيل اذا تم بالتوافق ما بين القوي السياسية في الشارع المصري استقرارا سياسيا و وضع الاسس لاصلاح الاقتصاد مما سينعكس علي اداء البورصة موضحا ان عدم الاستقرار السياسي يقود بدوره الى ضغوطا في اداء الاقتصاد و سوق المال.
و اضاف عادل في تصريح خاص "لرصد " قائلا "أسماء الوزراء تؤكد ان مصر تريد توجيه رسالة استقرار لمجتمع الاعمال وأعتقد ان مصر ستحافظ على نفس البرنامج الاقتصادي الخاص بها مع العمل على تطويره."
وقال عادل "أنا متفائل. وزير الاستثمار ووزير المالية على دراية تامة بالمشكلات التي يواجهها الاقتصاد ولديهما سبل الحل."
وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.
كما اشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار لرصد إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية و ان تعود السيطرة للمشترين مجددا فور استقرار الوضع السياسي منوها الي إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدي المستثمرين.
