أكد المستشار محمود الحفناوى، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن مبدأ العدالة لا يتجزأ وتطبيق القانون على الجميع دون فرق بين شخص وآخر، مضيفاً أن أى شخص ارتكب جريمة لابد أن يأخذ جزاءه مهما كان منصبه.
وقال الحفناوي في تصريح صحفي له اليوم:"النيابة العامة تعكف على إعادة أوراق القضية المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجملإلى محكمة النقض مرة أخرى وفقاً لاعتبارات العدالة والصالح العام".
وناشد الحفناوى محكمة النقض أن تتحقق من الأوراق وتفعيل الصالح العام للبلاد، وأن تتأكد من أن أسباب النقض وضعت بالفعل فى موعده القانونى من عدمه.
وأوضح أن هناك اعتبارات فى القانون تقتضى أن تعدل المحكمة عن حكمها إذا رأت ذلك باعتبارات كثيرة أهمها الصالح العام، مشيراً إلى أن وضع أسباب النقض كان فى موعده القانونى وثابت بالأوراق لا شك فيه.
