صرح الدكتور أحمد فهمي-رئيس مجلس الشورى- أن ما تم عرضه بشأن مشروع قانون السلطة القضائية في جلسة المجلس الأخيرة يعد حق إجرائي لمقدمي الاقتراحات الخاصة .
وقال فهمي ، في بيان صدر له اليوم (الخميس) لتوضيح موقف المجلس من قانون السلطة القضائية، أن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشان القانون على جدول المجلس في 25 مايو الجاري، وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية، والدستورية ، مشيراً إلي أنه في نفس الوقت قبل أن تتم المناقشة في اللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة، الذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة، وحق الهيئات القضائية الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بها .
