قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامتها المحامية رضا بركاوي، والتي تطالب فيها بوقف قرار رئيس الوزراء هشام قنديل بتمليك أراضى سيناء للأهالي والصادر في أكتوبر 2012 ووضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
واختصمت " بركاوى " في دعواها رقم 8258 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، واللواء أحمد جمال الدين ، وزير الداخلية ، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أنه في غضون شهر أكتوبر الماضي من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي وأقر آلية تنفيذ القرار الذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية , والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم.
