أمر المستشار طلعت عبد الله ، النائب العام ، بإحالة البلاغ الذي تقدم به حامد صديق ، المحامي، ضد كلا من محمود بدر ، المتحدث الإعلامي لحركة تمرد وعضو التيار الشعبي، ومحمد عادل ، أحد أعضاء الحركة تمرد ومن مؤسسي حركة 6 إبريل، إلى نيابة امن الدولة العليا ، وذلك على ضوء اتهامهما بتكدير الأمن العام، ونشر أخبار كاذبة ، تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور .
وكان مقدم البلاغ قد ذكر في بلاغة الذي حمل رقم 1111 بلاغات لسنة 1013 أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام ، والانقلاب على الشرعية الدستورية ، وإرادة الشعب على خلاف النصوص الواردة بالدستور فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية إذ أن بفعل ما يقوم به المشكو في حقهما عن طريق ممثلين لهم في كافة محافظات القاهرة من جمع توقيعات تستهدف إيهام الرأي العام بتمرد الشعب ، ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد ما هو إلا نصب واختلاق ويمثل خروجا ، وتعدى صريح على الشرعية وسيادة القانون بما يهيئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم وقد تسبب مزيد من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين.
وأضاف "صديق" أن ما أعلنه "بدر" من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويراً، وما يقوم به الثاني استنادا إلى جماعته حركة 6 إبريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة.
