نائب يحذر من إخفاء عدد من الصناديق الخاصة .. وممثل المحاسبات يرد " لا يوجد حصر دقيق"
قالت إكرام حسين، مدير عام الإيرادات الجارية بوزارة المالية، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء لمناقشة بند الإيرادات بالموازنة العامة للدولة، إن الموارد الجارية من الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة فى وزارة المالية للحساب الختامي 2011-2012، بلغت 13 مليار جنيه، منها 1.9 مليار جنيه فى الجهاز الإداري و4 مليارات في المحليات و7.6 مليار جنيه للهيئات الخدمية، مشيرة إلى أن معظمها "تمويل بحوث".
من جانبه حذر النائب سيد عارف عضو اللجنة ، من أن تقل عدد الصناديق الخاصة التي سوف يعلن عنها الجهاز المركزي للمحاسبات في اجتماع اللجنة المقرر غدا الخميس، لمناقشة الصناديق الخاصة، وقال " ما لدينا من أرقام وردت من الجهاز من قبل تشير أن عددها بلغ 6131 صندوق فإذا قل العدد الذي سيعلن عنه عن ذلك فسوف نطالب بمحاسبة من قدم لنا التقرير".
من جانبها قالت نعمة حسن، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ، إنه تم إبلاغ وزارة المالية ببعض المخالفات المتمثلة فى فائض القطاع العام، وأكدت أنه لا يوجد حصر دقيق بالصناديق الخاصة مشيرا إلى أن هذا الاختلاف يعود إلى طريقة إنشاءها حيث بعضها تم إنشاؤه بقرار جمهوري والبعض بقرار وزاري وأخرى بقرارات من المحافظين.
وإنتقد النائب سيد عارف العدوى عضو اللجنة ، عائد رخصة المحمول الثالثة فى بند الإيرادات والمقدر بـ 5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لا يجوز طرح عائد بيع رخصة المحمول قبل بيعها وطرحها فى مزاد بين الشركات. وأوضح بأن هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة بعائد الرخصة السابقة التى تم بيعها فى عام 2006 بقيمة 13 مليار ، مشيرا على أنه كان من المتوقع أن تزيد قيمة الرخصة عن هذا المبلغ.
ومن جانبها أكدت ممثل وزارة المالية خلال إجتماع اللجنة ، بأن هذا المبلغ هو المتوقع وليس العائد النهائى.
بينما كشف النائب عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة، أن اجمالي قيمة الأصول الراكدة والخردة بالجهات الحكومية تصل الى 95 مليار جنيه، مستنكرا عدم رد الحكومة على هذا الكلام رغم اثارته منذ عامين في جميع وسائل الاعلام.
وقال الجمال أن مبلغ ال 95 مليار جنيه لو تم ضمه إلى حصيلة الصناديق الخاصة والتي بلغت 78 مليار جنيه سنتمكن من سد عجز الموازنة الذي بلغ 195 مليار جنيه.
