احتل نبأ خفض تصنيف تونس الائتماني من جانب وكالة موديز العالمية مساحة كبيرة في وسائل الإعلام العربية والغربية، حيث اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الخطوة ترجع إلى حالة عدم اليقين السياسي ومخاطر انعدام الاستقرار فضلا عن ضعف الأوضاع المالية للبنوك الحكومية والضغوط الخارجية الكبيرة على ميزان المدفوعات، في تونس عقب لاثورة.
وفي الشأن الاوروبي حذرت المفوضية الأوربية دول منطقة اليورو من عجز ميزانياتها وطالبت باتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية من أجل إصلاحات اقتصادية لابد منها.
