انطلقت الاثنين محاكمة الضابط الأميركي برادلي مانينغ أمام محكمة عسكرية في فورت ميد بولاية ماريلاند شمالي العاصمة واشنطن ويحاكم مانينغ، البالغ من العمر 25 عاماً، بتهمة القيام بإحدى أكبر عمليات تسريب وثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأقر مانينغ، الذي يعتبره البعض بطلاً والبعض الآخر خائناً، بتحميل وتزويد موقع ويكيليكس بآلاف الوثائق العسكرية المصنفة في خانة "الأسرار الدفاعية" بالإضافة إلى مئات الآلاف من البرقيات الصادرة عن وزارة الخارجية.

ونفى المتهم أي نية "بالإساءة" إلى الولايات المتحدة أو الإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة كما يؤكد الادعاء، وقال إنه حاول "إثارة نقاش عام" حول الحرب في العراق وفي أفغانستان والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

في المقابل، تؤكد الحكومة الأميركية أن الجندي السابق عرّض "بعلم منه" البلاد إلى الخطر بكشفه وثائق سرية أطلع عليها من خلال عمله كمحلل لدى الاستخبارات حول العراق من نوفمبر 2009 وحتى توقيفه في مايو 2010.

ووجهت إلى مانينغ تهمة "التآمر مع العدو"، في إشارة إلى تنظيم القاعدة، لأنه سلم موقع ويكيليكس آلاف الوثائق العسكرية الأميركية حول حربي العراق وأفغانستان، وكذلك أكثر من 250 ألف برقية لوزارة الخارجية الأميركية.

ويشمل الادعاء 700 ألف وثيقة سرية و22 اتهاماً أقر مانينغ بعشرة منها.

ورغم اعترافه الجزئي بالذنب، إلا أن هذا الجندي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدى الحياة في حال قررت المحكمة أنه قدم مساعدة لأعداء الولايات المتحدة.

ومن بين 150 شاهداً تم استدعاؤهم، سيمثل 24 في جلسة مغلقة وخصوصاً السفراء والمسؤولين في أجهزة الاستخبارات، بالإضافة إلى أحد أعضاء وحدة الكوماندوس التي شاركت في الهجوم على مخبأ زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، الذي سيكشف أيضاً في جلسة مغلقة ما إذا تم العثور على وثائق سربها مانينغ في ذلك المخبأ.

في المقابل، يقول مؤيدو مانينغ الذين حضروا بالمئات السبت أمام قاعدة فورت ميد العسكرية بالقرب من واشنطن، إنه رمز للسلام وبطل يندد بشجاعة بتجاوزات السياسة الخارجية الأميركية.

وأعطوا مثالاً تسجيل فيديو يظهر فيه عملية تصفية 11 مدنياً عراقياً بينهم موظفان تابعان لوكالة رويترز عام 2007، إذ أقر مانينغ بأنه قام بتسريبه "لأنه اعتبره مشيناً"، وأيضا وثائق سرية حول 779 معتقلا في غوانتانامو ما أتاح معرفة أن 150 منهم أوقفوا دون سبب موجب.

وتتخذ محاكمة مانينغ بعداً خاصاً لأنها تأتي بينما تواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقادات حول حملتها ضد التسريبات بعد ضبط تسجيلات هاتفية لصحافيين عاملين لدى "أسوشييتد برس" و"فوكس نيوز".