وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مقترح تقدم به اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع و المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية والمجلس النيابية , بالموافقة على تصويت ضباط القوات المسلحة و الشرطة تدريجيا , بعد إضافتهم لقواعد بيانات الناخبين بشكل متدرج ينتهي فى يونيو 2020.
وينص المقترح على " استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين , يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة و هيئة الشرطة وفقا للإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلق بعملهم و الحفاظ على الأمن القومي وأن يتم قبل أول يوليو 2020 " .
وشهد اجتماع اللجنة اليوم خلافا بين النواب حول الآخذ برأي المحكمة الدستورية فاعتبر البعض أن تصويت الجيش و الشرطة يمثل تهديدا للأمن القومي ورأى البعض الآخر أن هناك من يريد إبعاد الجيش عن الانتخابات ليتمكن من السيطرة على الانتخابات .
وقال اللواء ممدوح شاهين أن القوات المسلحة ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا لكنها في نفس الوقت مسئولة عن تامين الانتخابات على مستوى الجمهورية و الإدلاء بالصوت للناخبين يجب أن يكون في المقر الانتخابي فأين سيتم الإدلاء بالصوت للضباط الموجودين على الحدود .
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس أن هذه مصيبة سوداء أن يتم وضع بيانات الضباط وأفراد القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين وهذا معناه أن " مفيش امن قومي " و سيكون هناك اختراق له ونقضى على المؤسسة الوحيدة في البلد باختراقها مشيرا إلى أن تقدم القوات المسلحة بنص لفض الاشتباك بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية .
وأكد شاهين على أن الجيش لن يتحزب و لا تسييس له و أضاف : " أي حد يحاول ذلك داخل الجيش سيخرج منه فورا و لا يزايد احد على القوات المسلحة " .
وتساءل : إذا صوتنا ماذا تفعل الدولة فى موضوع الانتخابات المقبلة هل ستستطيع الإدلاء بالأصوات في امن و طمأنينة، وتابع "أن من خلق المشكلة هو مجلس الشورى لان المادة 1 من الدستور لم تطرح من قبل على المحكمة الدستورية وعايزين نبعد القوات المسلحة عن السياسة و لا نزج بها في معترك الآن به تنوع من القوى السياسة".
وأكد أن مجلس الأمن القومي لا علاقة له بالأمر لان هذا القانون ليس من قوانين القوات المسلحة .
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية والقانونية انه لا تعليق على حكم الدستورية و أن تقرير الحق لا يستطيع احد النقاش فيه لكن لدينا مشكلة تتعلق بالأمن القومي وسرية بيانات القوات المسلحة و لو تم إضافة الضباط جملة واحدة الآن لقواعد البيانات ستتم معرفة رتب الجيش وأماكن سكنها وتمركزها و هو ما سيؤدى إلى مشاكل تضرب الأمن القومي لافتا إلى ضرورة الوصول إلى حل ينفذ الحكم ويحفظ الأمن القومي والحل يقضى بحذف مادة الإعفاء لافتا إلى أن المشكلة فى البيانات والمادة 18 تتكلم عن القيد التلقائي من واقع بطاقة الرقم القومي وهذا من شانه كشف أسرار المؤسستين الشرطة والجيش ولذلك يجب وضع قواعد تتفق معها الجيش والشرطة إدخال البيانات إدخال صحيح ستأخذ فترة من الوقت و ستتم بسرية
وأضاف بجاتو : " اقترح إضافة فقرة تنص على استثناء العسكريين من القيد التلقائي ويكون بالضوابط بالاتفاق مع الجيش والشرطة وان تنتهي فى نهاية يونيو 202 مشيرا إلى أن التصويت حق انتخابي و ليس عمل سياسي و ليس تحزب.
